مناهضو التطبيع: حضور ضابط إسرائيلي لبيت الذاكرة بالصويرة “ترميز” غير أخلاقي
هوية بريس-متابعات
قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، إن تقديم شخصيات إسرائيلية ذات خلفية عسكرية في مناسبات رسمية وشبه رسمية بالمغرب، باعتبارها “مواطنين مغاربة صالحين” يطرح أسئلة سياسية وأخلاقية وقانونية تستوجب النقاش والشفافية.
وقال ويحمان، في تدوينة نشرها، إن تكرار حضور مسؤولين من إسرائيل ممن لهم ماضٍ عسكري في فعاليات رسمية، ومن بينها مناسبة تدشين “بيت الذاكرة” بمدينة الصويرة، يثير تساؤلات حول المسؤولية السياسية والأدبية عن هذا الاختيار.
وأضاف أن الأمر، يطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه الاختيارات مع قيم المواطنة واحترام القانون وذاكرة ضحايا الحروب التي خاضها الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم مغاربة، مدنيون وعسكريون.
وفي السياق نفسه، أحال ويحمان على مقال للكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، تناول فيه مشاركة شخص وصفه بأنه ضابط إسرائيلي يدعى سيدني كوركوس في أنشطة احتضنها “بيت الذاكرة” بمدينة الصويرة.
وقال هناوي إن كوركوس، الذي وصفه بأنه ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، جرى استقباله وتكريمه في أكثر من مناسبة بالصويرة وتقديمه بصفته مواطناً مغربياً، معتبراً أن ذلك يشكل، وفق تعبيره، “ترميزاً لشخصيات عسكرية إسرائيلية”.
وأورد هناوي أن كوركوس شارك في الحرب العربية الإسرائيلية، وأنه يفتخر بدوره العسكري خلال تلك المرحلة، مضيفاً أن صوراً متداولة له بالزي العسكري تظهره خلال عمليات اعتقال لجنود مصريين. وربط الكاتب بين ذلك وبين اتهامات تاريخية بارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات بحق أسرى مصريين في سيناء، دون أن يقدم أدلة تثبت مسؤولية كوركوس الشخصية عن تلك الوقائع.
كما قال هناوي إن كوركوس حضر، بحسب تعبيره، مناسبات عدة بالمغرب، من بينها استقبال أول رحلة جوية إسرائيلية إلى مطار مراكش المنارة بعد استئناف العلاقات، كما أشار إلى حضوره ضمن مستقبلي الملك خلال تدشين “بيت الذاكرة” بمدينة الصويرة، معتبراً أن ذلك يحمل دلالات سياسية.
واعتبر الكاتب العام للمرصد أن القوانين المغربية، ومن بينها مقتضيات قانون الجنسية وقانون مكافحة الإرهاب، تفرض، من وجهة نظره، نقاشاً قانونياً بشأن مثل هذه الحالات، متسائلاً عما إذا كانت هذه النماذج تمثل ما وصفه بـ”الجالية المغربية في إسرائيل”.
وختم هناوي بالتأكيد أن ما أورده يمثل، بحسب قوله، معطيات يضعها أمام الجهات المختصة والرأي العام، محملاً المسؤولية، وفق تعبيره، لكل من يعمل على توظيف مفاهيم الجنسية المغربية والتعايش والمواطنة في ما اعتبره تمريراً لـ”التطبيع مع الصهيونية”.
