الإعلام الرسمي يغطي مسيرة الرباط ويدلي بأرقام

هوية بريس – و م ع

في خطوة اعتبرها البعض غريبة نوعا ما، غطت وكالة المغرب العربي للأنباء مسيرة الرباط، وجاء على موقعها الرسمي:

شارك ظهر اليوم الأحد بالرباط الآلاف من المتظاهرين في المسيرة التي دعت إليها هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية وجمعوية، وذلك تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة.

وردد المتظاهرون، الذي يقدر عددهم حسب الملاحظين بما بين 12 ألف و15 ألف شخصا، شعارات تنادي أساسا بالاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، منذ أزيد من سبعة أشهر، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك الاجتماعي.

كما انتقد المتظاهرون في نفس الآن أداء الحكومة في تدبير بعض القطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وكذا بمقاربتها في التعامل مع حراك المطالبين بحقوقهم بالعديد من المناطق والجهات.

وتم في هذه المسيرة، التي انطلقت من ساحة باب الأحد، وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وصولا إلى الواجهة الأمامية لمقر البرلمان، رفع لافتات تشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحرية وتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ، فضلا عن محاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ما بات يسمى “بحراك الريف”.

وفي سياق ذلك، أكد لحسن حداد، وزير السياحة السابق، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المشاركة في هذه المسيرة هو تعبير على مساندة لجميع المطالب الاجتماعية والاقتصادية ولساكنة الريف وجميع مناطق المغرب، مشيرا إلى أن “للجميع الحق في التظاهر بشكل سلمي” ووفق ما المقتضيات القانونية، منبها، بالمقابل، من خطورة خرق القانون من أجل المطالبة ببعض الحقوق. وشدد على أن الحكومة مطالبة بنهج “مقاربة أكثر فعالية ونجاعة” في التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يعبر عنها المواطنون.

من جهتهم طالب عدد من الناشطين في تصريحات مماثلة بإطراق سراح المعتقلين وحملوا الحكومة تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

كما شددوا على ضرورة تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية وتوفير الشغل ومحاربة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع وتمكين مختلف مناطق المغرب من الاستفادة من أوراش التنمية.

وأجمعوا على سلمية الاحتجاجات وعلى الحق في التظاهر كمظهر من مظاهر دولة الحق والقانون.

جدير بالذكر أن هذه المسيرة، التي عرفت مشاركة مواطنين ينتمون إلى عدة هيئات وتنظيمات حقوقية ونقابية من مختلف مدن المغرب، فضلا عن مجموعات من المعطلين من حاملي الشواهد الجامعية، تميزت بتواجد محدود لعناصر الأمن التي اكتفت بمراقبة تحرك المسيرة، إلى جانب عناصر تابعة للوقاية المدنية التي نصبت خيمة مجهزة بالإسعافات الأولية، واستقدمت سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ. وقد انفض المتظاهرون في جو من الهدوء، بعد أن أكد مؤطرو المسيرة في كلمات عبر مكبرات الصوت أن المسيرة كانت “سلمية وناجحة بكل المقاييس”. كما كان لافتا عدم تسجيل أي حالة تدخل أمني أو إلحاق أضرار بالممتلكات.اهـ

هذا وقد اعتبر بعض المعلقين هذه التغطية الإعلامية إضافة إلى مشاركة عدد من الوجوه السياسية غير المرغوب فيها من المشاركين في الحراك، رفض سياسة الكرسي الفارغ من طرف الدولة والمشاركة جنبا إلى جنب مع المحتجين.