في بلاد الحريات.. المحكمة الأوروبية تقر الحظر الفرنسي للنقاب
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 01 يوليوز 2014
صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على قرار الحكومة الفرنسية الذي يقضي بحظر ارتداء المرأة النقاب، وفقا للمفكرة.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع “قانونيًّا”، رافضة طعن فرنسية منقبة فيه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكدت المحكمة أن “الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع” للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع”، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، بحسب زعمها.
وقال “رامبي دي ميلو” -محامي المرأة التي تقدمت بشكوى لدى المحكمة-: “إن الحظر يحوي تمييزًا ضد المرأة، كما أنه يأتي في معنى انتهاك الحياة الشخصية؛ إذ تضمن الطلب شكوى لانتهاك الحقوق الأساسية والحريات”.
إذن يثبت أن دعوى حقوق الأقليات التي يصدعون بها رؤوسنا ليحققوا بها أهدافهم في بلداننا، ما هي إلا دعوى تستعمل وفق ما يخدم مصالحهم، ورؤاهم ومشاريعهم الحياتية.. وأنهم مستعدين لخرق مبادئهم في الحريات إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين.. فبعد منع حجاب التلميذات والطالبات والمدرسات، وحظر النقاب في الأماكن العامة؛ ربما تمنع أحكام شرعية أخرى على المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم في السنوات القادمة!!!
