العدالة والتنمية تتبرأ من اتهام التصويت ضد استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات

16 نوفمبر 2018 01:02
المحروقات تحت مجهر مجلس الكراوي

هوية بريس – عبد الله المصمودي

كتب المستشار الجماعي عن حزب تلعدالة والتنمية عبد اللطيف سودو في حسابه على فيسبوك “نشرت بعض المنابر مغالطات مفادها أن حزب “العدالة والتنمية” صوت ضد استرجاع مبلغ 17 مليار درهم الذي يمثل الأرباح التي حققتها شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015، وذلك في إطار التصويت الذي جرى بلجنة المالية يوم الثلاثاء الماضي، حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات، تقدم به فريق “فيدرالية اليسار” الديمقراطي”.

وأضاف نائب عمدة سلا “إليكم التوضيح من صفحة الأخت النائبة البرلمانية لبنى الكحلي عضو لجنة المالية بمجلس النواب:
“التعديل الذي تقدم به النائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي من اجل استرجاع 17 مليار درهم التي حققتها شركات المحروقات كأرباح خلال سنتين بعد قرار تحرير القطاع والذي زعم ان فريق العدالة والتنمية صوت ضده يستوجب تدقيق المعطيات التالية:
‏‎1- فريق العدالة والتنمية كان اول فريق تقدم بطرح سؤال شفوي حول الموضوع بالجلسة العامة وأول من بادر لتقديم طلب عقد مهمة استطلاعية في الموضوع ولازال يطرح الموضوع خلال كل جلسة رقابية من اجل دفع الحكومة لتنزيل توصيات المهمة الاستطلاعية التي وافقت عليها اثناء مناقشة التقرير
‏‎2- لم يرد اَي تعديل واضح من السيدين النائبين على مشروع قانون المالية يتحدث بشكل صريح على كيفية استرجاع 17 مليار درهم وهذا اعتقد غير مقبول ان يكون محط مزايدات فارغة وتسيس سيئ خاصة وانه يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين وأي توظيف سيئ له سيساهم في تبخيس كل فعل سياسي وفقدان الثقة في البرلمان
‏‎3- م17 مليار درهم التي فصل فيها تقرير المهمة الاستطلاعية تم احتسابها بناءا على فرضية ربح درهم واحد في كل لتر وهو الرقم الذي مدت به قطاعات حكومية أعضاء المهمة الاستطلاعية في وثيقة رسمية في حين ان الواقع ووثائق بعض شركات المحروقات المسجلة في البورصة يتحدث عن حوالي 3 دراهم كربح صافي في كل لتر
‏‎4- التعديل الذي يتحدث عن رفع المساهمة التضامنية من 2,5% الى 5% على شركات المحروقات في حين 9 شركات تم الترخيص لها هذه السنة ولَم تكن اثناء تحرير القطاع فهل ستكون معنية باداء هذه المساهمة التضامنية في إطار استرجاع 17 مليار فلامر لا يستقيم طبعا
‏‎5- المقترح انطلق من مادة واردة بقانون مجلس المنافسة تفرض غرامة تقدر ب 10% على الشركات التي تواطأت في تحديد الأسعار في حين ان مجلس المنافسة أقر انه يصعب تاكيد ثبوت عملية التواطأ بين هذه الشركات
‏‎ يجب الانتباه الى ان المزايدات الفارغة والتوظيف السيئ للمعطيات يفقد ثقة المواطن في العمل التشريعي وفِي مصداقية البرلمان”.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. السؤال :هو لماذا لم يتقدم نواب العدالة والتنمية يإدخال هذا التعديل على مقترح الناءبين من فيدرالية اليسار.ويتم التصويت عليه . وقتئذ، يظهر من مع مصلحة الشعب ومن ضده وبالتالي يزول الأشكال.
    اما وقد صوت البيجدي ضد القرار ، فقد كرسوا نظرة الغالبية بانهم متواطؤون مع أصحاب شركات المحروقات ضد الشعب.

    3
    1

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
17°
17°
أحد
17°
الإثنين
18°
الثلاثاء
20°
الأربعاء

حديث الصورة

صورة امرأة مغربية تقبل يد إيفانكا ترامب.. تغضب عددا من المغاربة!!

كاريكاتير

كاريكاتير.. بعد أن جردوها من احتشامها وحيائها