قضية الصحراء: «لا حل دون حد أدنى من الاتفاق» بين المغرب والجزائر

هوية بريس – متابعة

الجمعة 01 نونبر 2013م

استبعد النائب الفيدرالي البلجيكي “دينيس دوكارم”، أي إمكانية لتسوية وحل قضية الصحراء في غياب “حد أدنى من الاتفاق بين دولتي المغرب و الجزائر”.

وقال النائب البلجيكي، في تصريح له أمس الخميس، إنه ” لن يكون هناك حل للنزاع حول قضية الصحراء من دون حد أدنى من الاتفاق بين المغرب و الجزائر”، معربا عن أسفه للتطورات الأخيرة في العلاقات بين الرباط و الجزائر بسبب الاستفزازات الجزائرية المتكررة التي دفعت المغرب إلى استدعاء سفيره في الجزائر للتشاور”.

وأبرز النائب البلجيكي، وهو عضو في حركة الإصلاح البلجيكية ، أن “التطور السلبي” للعلاقات بين البلدين (المغرب والجزائر) لا يخدم مصالح المنطقة المغاربية برمتها.

وأضاف “يحزنني ما نشاهده من تزايد حدة التوتر بين المغرب والجزائر لأننا في حاجة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى شراكة قوية مع المغرب الكبير، وهذا لن يتأتى بدون هذين البلدين المهمين”.

وشدد النائب البلجيكي على أن تسوية قضية الصحراء، وتحقيق وحدة المغرب الكبير يتطلبان تجاوز الخلافات والاتفاق حول حل وسط، مشيرا إلى أن التوتر الحالي يقوض مساعي تسوية النزاع وتحقيق التقارب بين الرباط الجزائر، وهو ما يتطلع إليه الأوروبيون.

وكان المغرب قد قرر أول أمس الأربعاء استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور، عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة “البوليساريو” الانفصالية، التي تسعى إلى إقامة دولة وهمية في المغرب الكبير.

ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.