أزمة المحامين ووزير العدل تتفاقم.. قرارات احتجاجية جديدة
هوية بريس – متابعة
أزمة المحامين ووزير العدل تتفاقم.. قرارات احتجاجية جديدة
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير محدد، في خطوة تصعيدية جديدة تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته تجاهلًا من طرف وزير العدل لمطالبها المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وكان المحامون قد دخلوا في إضراب إنذاري لمدة سبعة أيام، كمرحلة أولى من أشكال الاحتجاج، اعتراضًا على طريقة تدبير مشروع القانون الذي ينظم المهنة، والذي كان موضوع مناقشات ولقاءات مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
وجاء قرار التصعيد عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية بالرباط، حيث انتقدت تصريحات وخرجات وزير العدل الإعلامية والسياسية، معتبرة أنها حملت مضامين وصفتها بـ“المسيئة وغير المسؤولة” تجاه مهنة المحاماة، وأنها تمس بصورة الدفاع وتقلل من مكانته داخل المجتمع.
وأكدت الجمعية تمسكها بتعاضدية المحامين ورفضها أي مساس بها، مشيرة إلى أنها تشكل مؤسسة اجتماعية توفر التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، وتخضع للمراقبة والضوابط القانونية المعمول بها.
وفي ظل استمرار التوتر بين الطرفين، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفته بخطاب وزير العدل غير المناسب، كما كلفت رئاستها ومسؤولي التعاضدية بتقديم توضيحات للرأي العام، مع الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الخطوات المقبلة وفق تطورات هذا الملف.
اقرأ أيضا:
