إضراب عام مرتقب في الجماعات الترابية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج نضالي تصعيدي جديد، احتجاجا على ما وصفته بـ”عدم تفاعل وزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة في القطاع”.

كما قررت النقابة ذاتها مقاطعة إنجاز المهام التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة في الأنظمة الأساسية، مع توجيه مراسلات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي، داعية إلى حمل الشارة الاحتجاجية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي، تعبيرا عن رفضها لمخرجات الحوار القطاعي.

في سياق متصل، عبرت النقابة عن استنكارها لما وصفته بـ”التضييق” الذي رافق إنزالها الاحتجاجي أمام مقر المديرية العامة بالرباط، مؤكدة أن المقاربة الأمنية “لن تسهم في حل الأزمة”.

 ويرتقب أن ينعكس هذا التصعيد سلبا على عدد من الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالجماعات الترابية، من قبيل تدبير المرافق المحلية، النظافة، الحالة المدنية، تراخيص البناء والأنشطة الاقتصادية، ومن شأن توقف هذه الخدمات أو اضطرابها أن يؤدي إلى تعطيل مصالح المرتفقين وتأخير معالجة الملفات الإدارية، ما يزيد من حدة الضغط اليومي على المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى.