اختلالات خطيرة بمؤسسات ومقاولات عمومية

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من اختلالات خطيرة جراء تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في تنزيل قانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويرتكز هذا القانون على ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية بعد اعتمادها شرطا أساسيا لتفعيل الآليات المقررة من أجل تنزيل هذا الإصلاح.

وأكدت مصادر يومية الأخبار بأنه بعد مرور أربع سنوات على دخوله حيز التنفيذ، فإنه من أصل 17 نصا المحددة في القانون الإطار المذكور، تم اعتماد ونشر 9 نصوص فقط، فيما جرى إدراج نصين في مسطرة المصادقة ولا تزال ستة نصوص في طور الإعداد، ناهيك عن أن بعض مشاريع النصوص ذات الأهمية البالغة بالنسبة للإصلاحتم الشروع في إعدادها منذ عدة سنوات غير أنه لم يتم بعد استكمالها، مثل مشروع القانون المتعلق بإصلاح نظام الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.