ارتفاع أسعار المحروقات يثير غضب المغاربة

ارتفاع أسعار المحروقات يثير غضب المغاربة

هوية بريس-متابعات

يشهد الشارع المغربي حالة من التذمر المتزايد مع الارتفاع المتكرر في أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكاليف النقل والخدمات، خاصة لدى المهنيين الذين يعتمد نشاطهم اليومي على استهلاك الوقود.

ويؤكد عدد من سائقي سيارات الأجرة أن الزيادات المتتالية في سعر المازوط أصبحت تثقل كاهلهم بشكل كبير، موضحين أن السائق هو الحلقة الأكثر تضرراً في هذه المعادلة. فبينما تبقى تعريفة النقل ثابتة في أغلب الأحيان، يضطر السائق إلى تحمل الزيادة من دخله اليومي.

وقال أحد السائقين إن وصول سعر المازوط إلى 11 أو 12 درهماً للتر يجعل العمل أكثر صعوبة، مضيفاً أن السائق يجد نفسه مضطراً للعمل لساعات أطول فقط لتعويض تكلفة الوقود. وأوضح أن الزبون غالباً ما يؤدي نفس التسعيرة المعتادة، سواء ارتفع سعر الوقود أم لا، ما يعني أن الفرق يتحمله السائق بشكل مباشر.

كما أشار مهنيون إلى أن أصحاب المأذونيات أو مالكي سيارات الأجرة يحصلون على مستحقاتهم بشكل ثابت، بينما يبقى السائق هو من يدفع ثمن الزيادات المتتالية في الوقود، باعتباره المسؤول عن تعبئة السيارة بالمازوط يومياً.

وفي ظل التطورات الدولية الراهنة، يتزايد القلق من موجة زيادات جديدة في أسعار المحروقات. ويربط بعض المهنيين هذا التخوف بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع الحديث عن احتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنقل النفط نحو الأسواق العالمية.

ويؤكد متتبعون أن أي اضطراب في الإمدادات العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين والمهنيين على حد سواء. وقد سجلت أسعار الوقود خلال الأيام الأخيرة زيادة طفيفة بلغت نحو 23 سنتيماً في اللتر بالنسبة للمازوط والبنزين الممتاز، غير أن المخاوف ما تزال قائمة من زيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من المهنيين بتدخل حكومي لتخفيف الأعباء، من خلال إعادة تفعيل دعم مهنيي النقل كما حدث في فترات سابقة، مؤكدين أن استمرار الارتفاع قد ينعكس على أسعار مختلف السلع والخدمات، وليس فقط على قطاع النقل.

ويجمع العديد من المواطنين على أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح عاملاً أساسياً في موجة الغلاء التي تمس مختلف جوانب الحياة اليومية، في وقت يترقب فيه المغاربة تطورات الأسواق الدولية والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للحد من تأثير هذه الزيادات.