الأغلبية تحسم الجدل حول “الضريبة التضامنية” وتحصرها في أصحاب هذه الرواتب الشهرية (وثيقة)

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

قدمت فرق الأغلبية تعديلا على نقطة ضريبة “التضامن الاجتماعي” التي لم تتوقف التصريحات المنتقدة لصيغتها منذ إعلان عزم الحكومة اللجوء إليها. هذا التعديل الذي جاء ضمن تقديم فرق الأغلبية تعديلاتها على قانون المالية 2021، قبل المصادقة النهائية عليه.

وتظهر مذكرة التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، أنه سيتم الاقتطاع من الأجور الشهرية التي تفوق 20 ألف درهم، عوض 10 آلاف، أي أنها تُحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم، عوض 120 ألفا درهم سنويا. أي أن الاقتطاعات ستستهدف جيوب الذين يتقاضون مليوني سنيتم في الشهر، بمعدل 200 درهم.

أما في ما يتعلق بالشركات، فتُحتسب المساهمة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19 الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق مليون درهم (عوض 5 ملايين) عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رد على الجدل الدائر حول عزم الحكومة فرض ضريبة على المواطنين والشركات المغربية، قائلا إن هذه الاخيرة “ألية لمساعدة الفئات الهشة بالمغرب والتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب”. وأوضح بنشعبون؛ في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مؤخرا، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن فرض الضريبة التضامنية على المغاربة؛ يأتي في سياق ظرفية استثنائية، أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للمغرب، كما يأتي في سياق تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية.