الإبراهيمي يتحدث عن فضيحة جديدة لحكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات

وصف مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، بفضيحة جديدة لحكومة 8 شتنبر تنضاف الى فضيحة سحب قانون الاثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة.

وأضاف ابراهيمي في تصريح لموقع حزب المصباح أن مشروع هذا القانون الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، تعرض للعرقلة من قبل فرق الأغلبية وأخرى في المعارضة ورئيس اللجنة الذي أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية حكومة العدالة والتنمية، مضيفا “ها هو رئيس الحكومة يجهز على مشروع قانون احتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ليضيفه الى انجاز سحب قانون الإثراء غير المشروع.

وقال ابراهيمي، إن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

ويتعلق الأمر بحسبه، بسن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل اختلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة واستغلال محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص مقتضيات المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة الغاء الرخصة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن مشروع القانون، يهدف إلى وضع قواعد خاصة لعملية ارجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الاخلال بمقتضيات هذا القانون تصل الى 300 ألف درهم مع الافراغ الفوري من الملك العمومي المحتل، دون الاخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.

كما ينص على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918، قصد ملاءمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، خاصة المادة 36 التي تنص على استمرار صلاحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات.

ونبه ابراهيمي، الى أنه بخصوص هذه المادة تقدمت بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، والسبب يضيف ابراهيمي، أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشؤوا استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلوا عن هذ الريع.