البنك الدولي يلتزم بمواكبة المغرب لعشر سنوات لتعزيز التشغيل والنمو الشامل

هوية بريس- متابعة

أعلن البنك الدولي والحكومة المغربية عن إطلاق إطار جديد للشراكة يمتد لعشر سنوات، يهدف إلى دعم المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية للمملكة، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل وتعزيز نمو أكثر شمولاً وتنافسية.

ويرتكز هذا التعاون على جعل التشغيل محوراً أساسياً، خاصة لفائدة الشباب والنساء، من خلال دعم تنافسية المقاولات، وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وتحفيز الاستثمار الخاص.

كما يشمل إطار الشراكة الجديد تعزيز الرأسمال البشري عبر مواكبة إصلاحات التعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم التغطية الصحية، إلى جانب تطوير مدن ومجالات ترابية أكثر اندماجاً وتقليص الفوارق المجالية.

وأكد البنك الدولي أن هذا البرنامج يندرج ضمن رؤية المغرب لنموذج تنموي جديد يقوم على اقتصاد أكثر دينامية وقدرة على خلق مناصب شغل ذات جودة، مع تعبئة التمويلات والخبرات التقنية وتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة.

ويأتي هذا الالتزام في سياق توقعات بإمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة في حال تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة، حيث تشير تحليلات للبنك الدولي إلى قدرة المغرب على خلق نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول سنة 2035 ورفع الناتج الداخلي الخام مقارنة بالسيناريو المرجعي.