التليدي: هذه ثلاث معضلات خلف غلاء الأسعار

هوية بريس- متابعة

قال الباحث والكاتب بلال التليدي، في مقال نشره على أحد المواقع العربية، إن “الاستقراء المعمق لأسباب المشكلة القائمة بخصوص الغلاء وارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار عدد من الخضر والفواكه في هذه الأيام، يضع الأصبع على ثلاث معضلات”.

وتابع التليدي، في ذات المقال، أن “المعضلة الأولى تتعلق بفشل الحكومة في مواجهة مضاعفات إخضاع القطاع للضريبة، والثانية تتمثل في غيابها كطرف يضبط إيقاع السوق الداخلي ومتطلباته وينسق مع المهنيين ممكنات التصدير، والثالثة تتجسد في تغول نخب المال والأعمال على السلطة، وارتهان الحكومة لمعادلات ضيقة فرضها واقع تضارب المصالح لبعض أعضائها وربما لأحزاب مكونة لها”.

وأضاف أنه “قبل سنة، صدر تحذير مهم من المهنيين لوزارة الفلاحة، نبه إلى أنهم لن يستمروا في إنتاج الطماطم الموجه للسوق الداخلية بسبب ارتفاع الكلفة وعدم قيام الحكومة بأي إجراء يخفف من العبء الضريبي، في الوقت الذي كانت الحكومة تحقق موارد ضريبية مهمة”، مشيرا إلى أن “السلوك الذي اختاره المهنيون لمواجهة إعراض الحكومة، هو توجيه استثماراتهم للمنتوجات الزراعية الموجهة للتصدير باعتبار مردودها المالي المهم الذي يغطي كلفة الاستثمار، وبذل جهد متواضع في تلبية حاجيات السوق الوطنية بحجة أنهم لا يمكن أن يستمروا في تحمل الخسارة”.

ثم قال، في مقال على “القدس العربي”، إن “المشكلة ظهرت هذه السنة بشكل مزعج، لاسيما في شهري يناير وفبراير اللذين يتأخر فيهما الإنتاج بسبب انخفاض درجة الحرارة، مما جعل الحكومة، تتداعى للقاء مرة أخرى مع المهنيين لإقناعهم بصرف جزء من المنتوجات الموجهة للتصدير إلى السوق الوطنية، إذ تم إصدار قرار بوقف التصدير لإفريقيا حتى لا يتعرض المهنيون لمتابعات قضائية من طرف المستوردين الأوروبيين الذين تربطهم بهم عقود سابقة كما وقع في السنة الماضية”.

وأردف التليدي أن “الوضع الحالي، يكشف عن معضلة كبيرة، فالحكومة، على ما يبدو، لا تملك أي معطيات عن الحاجة الحقيقية للسوق الوطنية، وتترك توفير متطلباتها، وحاجة الدول الأخرى للمنتوجات المغربية لإرادة المهنيين، فيبرمون عقودهم للتصدير، دون أن يكون لها يد حتى في تنسيق هذه العملية أو ضبط إيقاع معادلة حاجة الداخل ومتطلبات الخارج”.

ونبه الأكاديمي المغربي إلى أن “وقف التصدير إلى إفريقيا يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، وأنها لم تجد من المهنيين سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية نفسها مع السوق الأوروبية والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال”.

وقال: “الظاهر في أزمة ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، أن الحكومة أعمتها عائداتها الضريبية عن النظر إلى مخاطر الاستمرار في تدبير السياسات العمومية بمنطق تغول رجال المال والأعمال، بدون امتلاك أي رؤية استراتيجية للأمن الغذائي، فضلا عن موازنة حاجيات الداخل والخارج”.