صرح القضاء الإسباني بعدم إمكانية اعتبار منطقة الصحراء تابعة للتراب الإسباني، لإسناد الجنسية المترتبة عن الولادة في إسبانيا.
وأضافت جريدة “العلم” أن الغرفة المدنية لأعلى هيئة قضائية بإسبانيا، تبت في طعن تقدمت به المديرية العامة للسجلات والتوثيق بمدريد، في مواجهة حكم صادر عن إحدى المحاكم الإقليمية، الذي أسند الجنسية الإسبانية الأصلية لمدعية بسبب ولادتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال فترة الاستعمار الإسباني.
ووفق المنبر نفسه، فإن القرار الجديد الذي اعتبرت فيه المحكمة العليا في الحكم الصادر عنها، أن إقليم الصحراء لم يكن يمثل أبدا جزءا من إسبانيا، سيضيق الخناق حول رقبة الانفصاليين بصحراء لحمادة، الذين التف الآلاف منهم خلال عقود على فصول بالقانون المدني الإسباني للحصول على الجنسية الإسبانية، وأوراق الإقامة وتوظيفها للإقامة بإسبانيا وتحصيل الإعانات الشهرية من الصناديق الاجتماعية المحلية، وممارسة أنشطة دعائية للمشروع الانفصالي بكل حرية بالتراب الإسباني.