اللجنة المشتركة تثمن الإفراج عن “شباب الفيسبوك” وتستنكر التمييز بين المعتقلين الإسلاميين بناء على خلفياتهم

هوية بريس – متابعة

ثمنت اللجنة المشتركة الإفراج عن بعض المتابعين بقانون مكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب” وتقصد بهم شباب الفيسبوك الذين توبعوا بتهمة الإشادة بالإرهاب بعد مقتل السفير الروسي بتركيا.

واستنكرت اللجنة في بلاغ لها اليوم التمييز بين المعتقلين الإسلاميين بناء على خلفياتهم واستثناء المعتقلين في ملف “السلفية الجهادية”، وهذا نص البلاغ كاملا:

“طالعتنا الدولة المغربية قبل يومين بلائحة عفو عن عدد مهم من السجناء منهم متابعين بقانون مكافحة ما يسمى بـ“الإرهاب” ينتمون لشبيبة أحد الأحزاب المغربية، ولا يسعنا في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلا أن نثمن هذه الخطوة كما نثمن جميع الخطوات الرامية لتصحيح أخطاء بعض المؤسسات، إلا أنه وفي الوقت ذاته ساءنا بشكل كبير الإقصاء المتكرر والمستمر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا بـ”السلفية الجهادية” خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو! مما يكرس لدى المعتقلين الإسلاميين الإحساس بالميز الجائر و أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي والسياسي في هذا البلد.

ولئن استحق العفو المتابعون بالإشادة في ظل قانون يجرم ذلك شرعته قيادتهم السياسية إبان تسييرها للحكومة السابقة، فإن معظم المعتقلين الإسلاميين منذ سنة 2002 إلى حدود تشريع هذا القانون معتقلون أساسا بتهمة الإشادة في ظل الفراغ القانوني آنذاك، ومثقلون بأحكام قاسية جدا بلغت حد الإعدام، أفلا يستحقون إعادة النظر في ملفاتهم كذلك و تصحيح أوضاعهم وذلك بالإفراج عنهم.

وعليه تستنكر اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تجميد ملف المعتقلين الإسلاميين وذلك بالإقصاء المتكرر لملف ما اصطلح عليه إعلاميا بـ”السلفية الجهادية” من مسطرة العفو و تهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل وعادل لملفهم، وتدعو الدولة المغربية إلى عدم التمييز في مقاربتها لملفات أبناء الوطن الواحد بناء على خلفياتهم.

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

02-08-2017″.