المحامون يواصلون التصعيد.. جمعية الهيئات تمدد التوقف عن العمل وتحذر من مسار قانون المهنة
هوية بر يس- متابعات
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مفتوح لمكتبها عقد مساء أمس الجمعة بالرباط، عن مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، معبرة عن قلقها من المسار الذي يسلكه مشروع قانون مهنة المحاماة، ومحمّلة وزارة العدل مسؤولية ما وصفته بـ”تحوير النقاش” حول القضايا الجوهرية المرتبطة باستقلال المهنة.
وجاء القرار عقب تقييم الجمعية للإضراب الإنذاري الذي خاضه المحامون طيلة الأسبوع، حيث اعتبرت أن نسبة الانخراط المرتفعة عكست وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن حصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي، مؤكدة أن هذا الشكل الاحتجاجي وجه رسالة واضحة إلى مختلف المتدخلين مفادها أن المحامين المغاربة موحدون في الدفاع عن قضايا مهنتهم.
وانتقد مكتب الجمعية التصريحات والمواقف التي عبر عنها وزير العدل خلال مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان وأمام لجنة العدل والتشريع، معتبرا أنها انصبت على “قضايا هامشية” بعيدة عن جوهر الإصلاح، ولم تلامس الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمهنة، وهو ما اعتبرته الجمعية محاولة لتحويل النقاش عن القضايا الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة واستقلالها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما أعربت الجمعية عن عدم اطمئنانها إلى مآل مشروع القانون، مشيرة إلى ما وصفته بالتفاف وزير العدل على التفاهمات التي سبق التوصل إليها مع رئيس الحكومة، فضلا عن التعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام التوافقات المعلن عنها بشأن مشروع قانون المهنة، بما يضمن الحفاظ على المبادئ الأساسية للمحاماة وصيانة استقلاليتها.
وفي المقابل، نوهت الجمعية بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمنة تفهمهم لمطالب المحامين وسعيهم إلى إدخال تعديلات تحافظ على التنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة واليقظة والاستمرار في تنفيذ قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين إشعار آخر، معلنة الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا مع مرابطة أعضائه بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تتبع تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة.
