المحكمة الدستورية تشرع في فحص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

هوية بريس- متابعة

أحالت السلطات المختصة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، في آخر محطة من مساره التشريعي، قصد التحقق من مدى مطابقته لأحكام الدستور قبل صدوره ودخوله حيز التنفيذ.

وباشرت المحكمة الدستورية دراسة المشروع، حيث وجهت نسخة منه إلى أعضاء مجلس النواب لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الكتابية داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة.

وجاءت الإحالة بعد استكمال المشروع لجميع مراحل المصادقة داخل البرلمان، فيما سيشكل قرار المحكمة الدستورية الخطوة الأخيرة قبل إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، إذا ثبتت مطابقته للدستور.

ويتضمن المشروع عددا من المستجدات، أبرزها تحديد السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة في 45 سنة، وتنظيم مساطر التأديب، وإعادة توزيع بعض اختصاصات الهيئات المهنية، إلى جانب إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي مقتضيات أثارت نقاشا واسعا بين المؤيدين والمعارضين.

وكان المشروع قد أثار جدلا داخل الأوساط المهنية، ورافقته احتجاجات لعدد من هيئات المحامين التي اعتبرت بعض مقتضياته مسا باستقلالية المهنة، كما سجل اعتراض من منظمة المحامين التجمعيين على بعض التعديلات التي أدخلت عليه.