المديران السابقان ل “CDG” و”CGI” أمام غرفة جرائم الأموال

هوية بريس-متابعة

المديران السابقان ل “CDG” و”CGI” أمام غرفة جرائم الأموال

تتواصل أطوار محاكمة أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير،

وعلي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية التابعة

للصندوق، في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ في

مشاريع سياحية في الشمال، حيث مثل المسؤولان أمام غرفة الجنايات الابتدائية

المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية اختلالات

في تنفيذ مشروع المركب السياحي “CHEDI GHM” بالفنيدق في الشمال،

والذي كان مقررا إنجازه على مساحة إجمالية تناهز 7.2 هكتارات،

ضمن استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية عبر تهيئة واد نيكرو.

وحسب جريدة الأخبار، فقد أرجع أنس العلمي تأخر المشروع إلى الصعوبات

التي تواجه الاستثمار في الشمال، خاصة خلال فصل الصيف، حيث العطلة ومنع

مرور الشاحنات، كما أن فصل الشتاء يعرف تهاطل أمطار كثيرة،

مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع التقيد بجدولة المشروع،

مؤكدا بخصوص مشروع بناء فندق “صوفيتل”، أنه تم إلغاء الصفقة

مع الشركة الأولى وتم إبرام صفقة مع شركة “SGTM”، والتي تعتبر شركة كبيرة وتم نقل

التجربة إلى مشروع “BANYEN – TRE”، وقال إن ذلك هو السبب

وراء عدم اختيار الشركة التي قدمت أقل عرض، وأوضحت المصادر أنه

إلى جانب العلمي وغنام، مثل أيضا خلال الجلسة عدد من المسؤولين المعنيين بالملف موضوع الاختلالات.

وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة

القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي الذي أقيم على مساحة تناهز 7.2 هكتارات. ويضم المشروع إنجاز مركب سياحي

يتكون من 45 فيلا، و66 شقة، وكان مقررا الانتهاء من الأشغال في أواسط سنة 2012، حسب الآجال المحددة في دفتر تحملات المشروع، وتم تمديدها

إلى غاية سنة 2017، لكن المشروع توقف بشكل نهائي، ولم تنجز منه سوى خمسة في المائة من الأشغال، وذلك بسبب خروقات شابت مسطرة تدبير وتصفية العقار، وتأخر إنجاز الدراسات وصعوبات التمويل.

كما تم تسجيل خروقات تقنية، من بينها العقود المبرمة مع مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات، حيث تبين أن العقد المبرم مع المختبر الوطني للدراسات لا

يحمل أي تاريخ، وتم الإدلاء بوثائق تثبت تعاقدا معه في 29 أبريل 2011، بينما الدراسات الخاصة بالمشروع انطلقت في سنة 2010، وخلصت التحقيقات إلى

أن العقد يتعلق بتسوية خدمات منجزة سابقا، وتمت تسويتها بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن العقد المبرم مع مكتب للدراسات التقنية، الذي تم إبرامه

بتاريخ 4 نونبر 2010، وذلك بعد إعداد دفاتر التحملات لصفقات تهيئة القطعة الأرضية التي أقيم فوقها المشروع، وصفقة الهندسة المدنية وصفقة الإنارة

والتطهير، كما تم تسجيل خروقات شابت صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، فضلا عن غياب الوثائق المالية والتقنية الخاصة بالصفقات.