المغرب: العقوبات البديلة للسجن تبدأ في تحقيق نتائج إيجابية

هوية بريس- متابعة

بدأ نظام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المغرب يُسجل نتائج أولية مشجعة، بعد أشهر من دخوله حيز التنفيذ، في إطار إصلاح يهدف إلى تحديث السياسة الجنائية والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأظهرت معطيات رسمية أن المحاكم المغربية أصدرت 1,392 حكمًا بالعقوبات البديلة خلال الفترة الممتدة من 22 أغسطس 2025 إلى 11 فبراير 2026، في مؤشر على تزايد اعتماد القضاء لهذا النظام الجديد.

وتشمل العقوبات البديلة العمل لفائدة المنفعة العامة، والغرامة اليومية، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية في بعض الحالات، وذلك بالنسبة لجرائم محددة لا تستوجب السجن وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السجنية قصيرة المدة، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مع الإبقاء على العقوبات الحبسية للجرائم الأكثر خطورة. كما تسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحسين فعالية السياسة الجنائية.

ويرى متابعون أن نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بفعالية آليات التنفيذ والمراقبة، وتوفير الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لضمان التطبيق السليم للعقوبات البديلة وتحقيق أهدافها الإصلاحية.