الملك سلمان يعلق على إعلان “قمة العلا” ويصدر 9 قرارات
هوية بريس – متابعات
أصدر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من القرارات، وعلق على القمة الخليجية في محافظة العلا السعودية.
وأعرب الملك سلمان، رئيس المجلس، عن شكره وتقديره لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللمشاركين في القمة الـ41 على جهودهم لإنجاح اللقاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وشدد المجلس على أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وبما يخدم أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات التي تحيط بها.
واختص بالذكر “التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامج طهران للصواريخ البالستية ومشاريعها التخريبية الهدامة، التي تتبناها ووكلاؤها من الأنشطة الإرهابية والطائفية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم”، على حد تعبيره.
كما رحب مجلس الوزراء السعودي بـ”إعلان العلا” الذي وقعه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، وما اشتمل عليه من الحرص على التنفيذ الكامل لرؤية الملك سلمان بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة.
وعلى جانب آخر، انتهى مجلس الوزراء إلى إصدار 9 قرارات؛ أولها تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر 2020.
وثانيا، تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب القرغيزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وثالثا، الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي، أما رابع هذه القرارات فينص على تعديل نظام المؤسسات الصحفية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 20) وتاريخ 8 / 5 / 1422هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.
كما وافق المجلس على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية، وكذلك الموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي سابع القرارات وافق المجلس على منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها، كما وافق المجلس على نظام صندوق التنمية العقارية، إلى جانب إقراره عدد من الترقيات.
