الميزان التجاري المغربي يسجل تفاقماً في العجز

هوية بريس- متابعة

سجل الميزان التجاري المغربي تفاقماً في العجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغ 127,04 مليار درهم، بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف.

وأظهرت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن قيمة الواردات ارتفعت إلى 295,9 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12,7 في المائة، في حين بلغت الصادرات 168,856 مليار درهم بزيادة قدرها 8,7 في المائة.

وأدى هذا التفاوت في وتيرة النمو إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 57,1 في المائة.

ويعزى ارتفاع الواردات أساساً إلى زيادة مشتريات المنتجات الخام بنسبة 48,8 في المائة لتصل إلى 19,23 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 21,8 في المائة والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 15,2 في المائة.

كما سجلت أنصاف المنتجات نمواً محدوداً، بينما تراجعت واردات المواد الغذائية بنسبة 5,9 في المائة.

وفي المقابل، واصلت بعض القطاعات التصديرية أداءها الإيجابي، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي ارتفعت صادراته بنسبة 18,6 في المائة إلى 58,28 مليار درهم، إلى جانب قطاع الطيران الذي سجل نمواً بنسبة 15,9 في المائة. غير أن قطاعات النسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء والفوسفاط ومشتقاته عرفت تراجعاً متفاوتاً في صادراتها خلال الفترة ذاتها.

وفي ما يتعلق بميزان الخدمات، أفاد مكتب الصرف بتحسن فائضه بنسبة 16,4 في المائة ليصل إلى 54,91 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صادرات الخدمات إلى 106,09 مليار درهم مقابل زيادة الواردات إلى 51,18 مليار درهم، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع في دعم المبادلات الخارجية للمملكة.