النقابات التعليمية تضع ملفاتها المطلبية على طاولة بنموسى
هوية بريس- متابعة
عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي تضم كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، يوم الأربعاء الماضي، جلسة أخرى من جلسات الحوار القطاعي، للبث في باقي الملفات ما بعد الاتفاق المرحلي الذي تم يوم 18 يناير الفائت.
وفي بلاغ لها، عرضت النقابات التعليمية المذكورة أهم الملفات المطلبية التي تم التداول فيها، والتي خصت مشروع النظام الأساسي الجديد، الشاملة لتنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، و18 يناير 2022، المتعلقة بالأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد والأساتذة المبرزون والمقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقون، والدرجة الجديدة، وإحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، ومهام ووضعية هيئة التفتيش، وملف التوجيه والتخطيط، والملحقون (التربويون والإدارة والاجتماعيون)، والتكوين والتكوين المستمر ، وشروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وحاملو الشهادات غير هيئة التدريس، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، ومربيات ومربي التعليم الأولي.
وذكرت النقابات التعليمية أن المطالب شملت أيضا ملفات تخص الأطر المشتركة بين الوزارات، أي التقنيون ومهندسو الدولة والمحررون والمتصرفون وباقي الأطر المشتركة، وأخرى ذات طابع تدبيري تهم صرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة برسم 2020 وما بعد، مشيرة إلى أنه تمت المصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين، والإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي، والتسوية المالية للمتصرفين التربويين في طريق الإنجاز وقيد التسوية، وإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021، وتعيين المستبرزين في السلك التأهيلي عوض إرجاعهم إلى الاعدادي، وإعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين بمختلف فئاتهم الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي، وتسريع وثيرة التعويض عن التكوين شطر (1990- 1996)، واقتراح عشر سنوات في السلم و15 سنة + 6 سنوات الترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11.
بخصوص العقوبات التأديبية وتأثيرها على المسار المهني، فتضمن الملف المطلبي اقتراحا باحتساب سنة واحدة كعقوبة عوض 5 سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ، أما باقي العقوبات فتعوض بـ 4 سنوات بدل 10 سنوات.
وأوضح البلاغ أنه فيما يخص الممونين (2011) فتم اقتراح تسوية وضعيتهم الإدارية انطلاقا من تاريخ 01/03/2011 عوض 01/01/2012، وضبط تدبير السكن الوظيفي والإداري محليا وإقليميا ومركزيا وفق المذكرة رقم 40، والسماح بالمشاركة للحراس العامين في الحركة الانتقالية بعد سنة من الأقدمية، والاتفاق على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، وتنظيم دورة استدراكية ثانية للراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية، بالإضافة إلى تجويد المقترحات المتعلقة ببعض الملفات المتعلقة بالممونين الذين تم إعفاؤهم، بالإضافة إلى ملف مسيري المصالح المالية والمادية والموظفين المكلفين بتدبيرها، وكذا تجويد المقترحات المتعلقة بحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقة، ودبلوم الدراسات العليا وماستر ومهندس دولة، وعاملات وعمال النظافة والحراسة والإطعام.
