بحضور وزير الخارجية.. مجلس النواب يوافق على 22 اتفاقية دولية
هوية بريس- متابعة
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم أمس الاثنين، على 22 مشروع قانون يهم الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وتشمل هذه الحزمة، حسب ما نقلته تقارير إعلامية، 17 اتفاقية ثنائية و5 اتفاقيات متعددة الأطراف، وتغطي مجالات متنوعة من بينها الخدمات الجمركية والضريبية، والنقل واللوجستيك، والنقل البحري، إضافة إلى التعاون القضائي.
وخلال تقديم هذه المشاريع، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تضيف ذات المصادر، أن الاتفاقيات الثنائية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية: اقتصادي وقضائي وعسكري.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المسؤول الحكومي إلى سبع اتفاقيات، من بينها اتفاق مع غينيا بيساو في المجال الجمركي، واتفاقان مع تشاد وبوروندي في المجال الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، مثل نقل البضائع والمسافرين، والخدمات الجوية مع كوت ديفوار، والاعتراف المتبادل برخص السياقة مع تشاد، والتعاون اللوجستي مع أذربيجان.
أما في الشق القضائي، فقد تم استعراض سبع اتفاقيات تهم المساعدة القضائية في القضايا الجنائية مع كل من مالاوي والسعودية، إلى جانب اتفاقيات لنقل الأشخاص مع مالاوي والسعودية والنمسا، فضلاً عن اتفاقيات تسليم المجرمين والمطلوبين مع مالاوي والسعودية.
وفي ما يخص الجانب العسكري، أورد الوزير ثلاث اتفاقيات موقعة مع بوركينا فاسو والكاميرون وأذربيجان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.
وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، فقد تم تقسيمها إلى شقين؛ الأول يهم ثلاث اتفاقيات تتعلق بإنشاء مقرات منظمات إقليمية في الرباط، تشمل منظمة المكفوفين، ومنظمات اقتصادية واجتماعية، وهيئة الرقابة الإدارية والمالية.
أما الشق الثاني فيتعلق باتفاقيتين في مجال النقل البحري، ترمي إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بضمانات نقل الركاب وأمتعتهم بحراً، وتحديد هوية البحارة.
وختم ناصر بوريطة بالإشارة إلى مجموعة من الخلاصات، أبرزها أن ثلثي هذه الاتفاقيات تهم القارة الإفريقية، وأن نحو 40 في المائة منها تم توقيعها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبراً أن هذه المعطيات تعكس توجهاً دبلوماسياً واضحاً.
