برلماني: أرقام التعمير والإسكان مضللة ولا تعكس الحقيقة

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم تقم بنقل عدد من الاختصاصات الى المديريات الجهوية، كما يتطلب ذلك ورش اللاتركيز الإداري.

واعتبر حيكر في مداخلته، في مناقشة الميزانية الفرعية إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لسنة 2024، أن عدم نقل الاختصاصات للمديريات الجهوية، ترتبت عنه عدة إشكالات، منها التأثير السلبي على ورش إرساء الجهوية المتقدمة.

وأضاف حيكر بالمناسبة ذاتها، أن الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة الوزارة غير كافية، ولا تستجيب لحجم البرامج والسياسات التي تدبرها.

وتساءل عضو المجموعة عن مآل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومخرجاته، بعد أن أعلن عن نهايته، مشيرا إلى أن الأرقام التي توردها الوزارة الوصية مضللة، ولا تفيد في أي شيء، مبرزا كمثال أرقام تصاميم التهيئة.

واعتبر أن نشر أرقام حول تصاميم التهيئة بشكل مجرد، لا تعني شيئا، ما لم يتم ربطها بالعدد الإجمالي للعدد المطلوب إنجازه، مبينا أن هناك محدودية في الجهد المبذول في هذا الصدد بمدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال.
وأشار إلى أن 16 مقاطعة بالدار البيضاء، لكل منها تصميم تهيئة ستنتهي صلاحيته سنة 2024، دون أن يتم الشروع في مسطرة تغيير.

وأوضح أن الجيل الجديد من تصاميم التهيئة، الذي يتم الحديث عنه، يطرح إشكالات، منها الطابع التراثي لعدد من المباني، مما أدى لعرقلة الاستثمار في مجال الإنعاش العقاري وبروز مظاهر المضاربات في القطاع.

وسجل حيكر في مداخلته تعثر رقمنة الرخص وعدم احترام الاجال المنصوص عليها في القانون، وكذا تأخر الحكومة في اعداد مشروع قانون الوكالات الحضرية.

ودعا إلى ضرورة التمييز داخل المجال القروي بين المناطق الجبلية وغيرها، في مجال التعمير، مؤكدا أنه وإن كانت هناك حاجة لتبسيط المساطر بالمناطق القروية، فإن هذه الحاجة تتضاعف بالنسبة للمناطق الجبلية.

وبخصوص برنامج دعم السكن، أكد حيكر على أهميته، مستدركا بأن البرنامج يطرح سؤالا يتعلق بمآل المشاريع التي تم إنجازها في اطار السكن الاقتصادي، ومعتبرا أن اشتراط الحصول على رخصة سكن ابتداء من يناير 2013، من شأنه ان يؤثر سلبا على هذا البرنامج.

كما سجل أن تكليف شركة العمران بإنجاز عدد من المشاريع، يطرح تخوفات كثيرة، بالنظر الى سمعتها عند الرأي العام، داعيا في موضوع آخر إلى مراجعة القانون المتعلق بالمباني الايلة للسقوط، من أجل لتدقيق بعض مقتضياته.