تجارة الأسلحة النارية.. الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة

هوية بريس- و م ع

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مؤقت بشأن القواعد الجديدة المؤطرة لتجارة وعبور الأسلحة النارية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والشفافية ومكافحة الاتجار في هذا القطاع.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الاتفاقية تغطي قواعد محدثة بشأن استيراد وتصدير وعبور الأسلحة النارية من وإلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة تهدف إلى “سد الثغرات في تهريب الأسلحة النارية، مع تسهيل تجارة وحركة الأسلحة المستخدمة لأغراض مشروعة”.

وتروم اللائحة المنقحة الحد من الاتجار بالأسلحة النارية عبر وضع قواعد وإجراءات مشتركة للترخيص، إلى جانب اعتماد ضوابط منسقة وتحسين إمكانية تتبع الأسلحة النارية المرصودة للاستخدام المدني. ويؤكد المجلس: “ستحول هذه التدابير دون تحويل الأسلحة النارية المدنية المصنعة والمصدرة بشكل قانوني إلى السوق غير القانونية”.

وتنقسم الأسلحة النارية إلى ثلاث فئات: “أ”، “ب” أو “ت”. فالأسلحة النارية من الفئة “أ” محظورة بشكل عام، وتتطلب الأسلحة النارية من الفئة “ب” تصريحا ويجب على مالكي الأسلحة النارية من الفئة “ت” الإعلان عن ممتلكاتهم، لكنهم لا يحتاجون إلى ترخيص. وتندرج الأسلحة النارية من الفئات “أ”، “ب” أو “ت” ضمن هذا النطاق، إلا عندما تكون مخصصة للقوات المسلحة أو الشرطة أو السلطات العمومية.

واتفق المجلس والبرلمان على أن القانون الجديد لن ينطبق على صادرات الأسلحة النارية من الفئة “أ”، وكذلك الأسلحة النارية من الفئة “ب” عندما تكون مخصصة للسلطات العمومية. ومع ذلك، سيتم تضمين الأسلحة النارية من الفئة “ت” التي يتم شحنها إلى دول أجنبية ضمن نطاق القواعد الجديدة.

من جهة أخرى، يحتفظ النص الجديد بصلاحيات قوية للسلطات الوطنية في هذا المجال، مع إضافة إجراء ترخيص للواردات والصادرات المؤقتة للأسلحة النارية.

وسيكون بوسع الدول الأعضاء الحفاظ على أنظمة الترخيص الإلكتروني الوطنية الحالية الخاصة بها، شريطة أن تكون مترابطة مع نظام الترخيص الإلكتروني الأوروبي المعتمد من أجل رقمنة إجراءات التفويض.

علاوة على ذلك، عمل المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي على تعزيز متطلبات الشفافية من حيث إمكانية التتبع، لاسيما من خلال تسريع تبادل المعلومات.

وبحسب أرقام صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 35 مليون سلاح ناري غير مشروع كانت في ملكية مدنيين بالدول الأعضاء في الاتحاد في العام 2017. ويمثل هذا 56 في المائة من إجمالي الأسلحة النارية المقدرة داخل التكتل.

وفي أكتوبر 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا لإصلاح تنظيم الأسلحة النارية، بهدف تحسين إمكانية تتبع الأسلحة النارية وتبادل المعلومات بين السلطات الوطنية من خلال ملاءمة القواعد الأوروبية وضمان تناغمها.