تزايد حالات اختطاف واختفاء الأطفال بالمغرب يسائل وزير الداخلية بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول تزايد حالات اختطاف واختفاء الأطفال بالمغرب، مطالباً بالكشف عن نتائج التحقيقات الجارية والإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز حماية الطفولة والتصدي لهذه الجرائم التي أثارت قلقاً واسعاً في صفوف الرأي العام.
وأوضح إبراهيمي، في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب، أن عدداً من التقارير الإعلامية وتدوينات منصات التواصل الاجتماعي رصدت في الآونة الأخيرة حالات اختفاء واختطاف غامضة لأطفال في عدة مناطق من البلاد، من بينها شفشاون وزاكورة، إضافة إلى الواقعة المأساوية المتعلقة بمقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الجرائم خلفت صدمة عميقة لدى أسر الضحايا، كما ساهمت في انتشار حالة من الخوف والهلع بين الآباء والأمهات، وزعزعت الشعور بالأمن لدى الرأي العام الوطني، الأمر الذي يثير تساؤلات ملحة حول فعالية المنظومة الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية الأطفال.
وفي هذا السياق، طالب إبراهيمي بالكشف عن نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص هذه الحالات الأخيرة، وما إذا كانت قد تمكنت من تحديد دوافعها، سواء كانت مرتبطة بشبكات إجرامية أو بأغراض أخرى مثل الاستغلال في أعمال الشعوذة أو غيرها.
كما استفسر النائب البرلماني عن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بحالات اختفاء واختطاف الأطفال خلال السنة الجارية والسنة الماضية، مع توضيح كيفية توزيع هذه الحالات على الصعيد الجغرافي.
ودعا في المقابل إلى اتخاذ تدابير أمنية ووقائية مستعجلة للحد من هذه الظاهرة، متسائلاً عن إمكانية إرساء منظومة وطنية للإنذار المبكر على غرار نظام “Amber Alert” المعتمد في عدد من الدول، والذي يقوم على تنسيق فوري بين مختلف المصالح الأمنية ووسائل الإعلام لضمان سرعة التدخل فور التبليغ عن أي حالة اختفاء لطفل.
وأكد إبراهيمي أن تعزيز حماية الطفولة يظل مسؤولية جماعية تتطلب يقظة مؤسساتية ومجتمعية دائمة، مع ضرورة تطوير آليات التدخل السريع والتنسيق بين مختلف المتدخلين للوقاية من مثل هذه الجرائم الخطيرة.
