“تضارب المعطيات الرسمية المرتبطة باستيراد الأغنام المدعمة” يصل البرلمان

هوية بريس- متابعة

طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتقديم توضيحات بشأن ما اعتبرته تضارباً في المعطيات الرسمية المرتبطة باستيراد الأغنام المدعمة من طرف الدولة خلال سنتي 2023 و2024، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء.

وأكدت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى ذات الوزير، أن الحكومة اعتمدت دعماً مباشراً بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، إلى جانب إعفاءات جمركية وضريبية لفائدة مستوردي الأغنام والأبقار، بهدف تخفيف الضغط على الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية بالماشية.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه التدابير، رغم كلفتها الكبيرة على المالية العمومية، لم تحقق الأثر المنتظر على مستوى الأسعار، معتبرة أن المواطنين واصلوا اقتناء الأضاحي واللحوم بأثمان مرتفعة، ما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة الدعم العمومي وآليات صرفه.

وسجلت التامني وجود فرق كبير بين الأرقام التي أعلنتها وزارة الفلاحة بشأن استيراد 386 ألف رأس من الأغنام سنة 2023، وبين بيانات مكتب الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية، والتي تشير، بحسب السؤال البرلماني، إلى أن عدد الرؤوس المستوردة فعلياً خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نهاية يونيو لم يتجاوز 136 ألف رأس.

ودعت النائبة البرلمانية إلى الكشف عن العدد الحقيقي النهائي للأغنام المستوردة خلال سنتي 2023 و2024، وعن الكلفة الإجمالية للإعفاءات والدعم الممنوح للمستوردين، كما طالبت بتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد فتحت أي تحقيق أو افتحاص بخصوص هذا التفاوت في الأرقام، مع الكشف عن نتائج المراقبة والإجراءات المتخذة لضمان استفادة المستهلك من الدعم بدل الوسطاء والمضاربين.