تطور مثير في الأزمة السياسية في السنغال

هوية بريس – متابعات

أبطل المجلس الدستوري السنغالي قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية من 25 من فبراير الجاري إلى الخامس عشر من دجنبر المقبل.

وقضى المجلس بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في جلستها المنعقدة في الخامس من فبراير الجاري وأدى إلى تأجيل الانتخابات لـ10 أشهر وبالتالي إلى تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، التي كان من المفترض أن تنتهي في 2 أبريل، إلى حين تولي خليفته هذا المنصب.

كما ألغى المجلس الدستوري المرسوم الذي يقضي بإلغاء المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير 2024، لكنها أشارت إلى استحالة تنظيم الرئاسيات في الموعد المقرر أصلا نظرا لتأخر العملية داعية السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.

يأتي قرار المجلس الدستوري في أعقاب الجدل الذي اثاره قرار رئيس الجمهورية في الثالث من فبراير والقاضي بتأجيل الانتخابات قبل 3 أسابيع من موعد إجرائها.

وقدم على إثره مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الذي اثار كذلك احتجاجات في صفوف معارضين.

في خضم هذه التحركات، أعرب الرئيس سال عن رغبته في إيجاد سبل للتهدئة، موضحا أن قراره جاء لدواعي حاجة البلاد إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات بشأن استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية كما أكد استعداداه التام لتسليم المسؤولية.