تعثر في “تموين” محطات الوقود بالمحروقات رغم تطمينات الحكومة

تعثر في “تموين” محطات الوقود بالمحروقات رغم تطمينات الحكومة

هوية بريس-متابعات

تجدد خلال الأيام الأخيرة النقاش حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمحروقات، على خلفية التقلبات الجوية الاستثنائية التي تعرفها المملكة منذ نحو شهرين، وما رافقها من اضطرابات في نشاط عدد من الموانئ، أدت إلى تأخر عمليات تفريغ سفن محمّلة بالمواد البترولية المكررة، وهو ما انعكس على تزويد بعض محطات الوقود بعدة مناطق.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوضعية “متحكم فيها ومستقرة”، مشيرة، في بلاغ رسمي، إلى أنها عبأت مختلف الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية، وتجاوز الصعوبات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية التي أثرت على ولوج السفن إلى بعض الموانئ.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب، بتنسيق مع المهنيين، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن المنتظرة داخل الموانئ، مبرزة أن المخزون الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما سيمكن، حسبها، من سد حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ سفن إضافية تحمل أكثر من مليون طن من هذه المواد فور تحسن الظروف المناخية.

كما أفادت بأنه تم جرد محطات بيع الوقود التي أغلقت مؤقتاً ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك تفادياً لأي مخاطر محتملة على البيئة وسلامة المواطنين، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين لضمان استمرارية التزويد في “أحسن الظروف”.

غير أن هذه التطمينات الرسمية لم تمنع تسجيل اختلالات ميدانية، إذ لاحظ عدد من المواطنين خلال الأسبوع الجاري نقصاً في التزود ببعض محطات الوقود، بالتزامن مع تداول إشعار ملاحي جوي (NOTAM) صادر عن سلطات الملاحة الجوية المغربية، يطلب من الطائرات المتجهة إلى المغرب التزود بكميات كافية من الوقود من مطارات الانطلاق، وعدم الاعتماد كلياً على المطارات الوطنية، ما اعتبره متابعون أول مؤشر رسمي على وجود ضغط على منظومة التزويد.

وفي هذا الصدد، يرى مهنيون ومراقبون أن حجم المخزون المعلن، رغم أهميته، لا يغطي سوى أقل من ثلاثة أسابيع من الاستهلاك الوطني، في حين يقدَّر الاستهلاك السنوي بحوالي 12 مليون طن، مذكرين بأن الإطار القانوني يلزم مستوردي المحروقات بالتوفر على مخزون احتياطي يعادل 60 يوماً على الأقل من الاستهلاك.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل المتجدد حول مدى احترام الفاعلين في القطاع لالتزاماتهم القانونية، وحول نجاعة آليات المراقبة والتدخل الاستباقي، خاصة في ظل ظرفية مناخية استثنائية باتت تتكرر بوتيرة متسارعة.