توقيفات الأساتذة.. برلماني يطالب وزارة بنموسى بالتراجع عن قرارات التوقيف

هوية بريس-متابعات

قالت المستشار البرلماني، خالد السطي، إن ملف التعاقد لم يحسم بعد، في 2017 كان أطر الأكاديميات والآن تحول إلى التوظيف الجهوي، مما يعني أن ما تغير هو الاسم فقط. وأنه ليست هناك وظيفة عمومية جهوية، حتى نقول إن أساتذة التعاقد أصبحوا موظفين جهويين.

وأوضح السطي أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن النظام الأساسي الجديد لم يكن منصفا لأساتذة الابتدائي والإعدادي على غرار أساتذة الثانوي، كما أن الكثير من الفئات لم تجد راحتها فيه.وأشارت أن ملفات حاملي الشهادات والزنزانة 10 لم تحل بعد، ونفس الأمر بالنسبة للمتصرفين التربويين، ومستشاري التوجيه والتخطيط وفئات أخرى. مشددا على أن إعادة الثقة إلى القطاع وطي صفحة الاحتقان يقتضي، التراجع عن التوقيفات، لأن أكثر 500 أسرة تعليمية اليوم أوقف مدخولها جراء عملية التوقيفات التي أطلقتها الوزارة.

كما سجل المتحدث ذاته “أن استقرار المنظومة التعليمية يتطلب إغلاق ملف التوقيفات، وأن تكون للوزارة آذان صاغية من أجل الإنصات لمطالب الشغيلة التعليمية”.