حماة المستهلك: زيادة المقاهي في الأسعار تتم “دون سند قانوني”

هوية بريس-متابعات

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ما قام به بعض أرباب المقاهي من اتفاق على رفع تمن القهوة « ليس له أي سند قانوني » ، معتبرا أن هاته الزيادة « تتنافى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناسفة ».

وأوضح شتور، في تصريح صحفي، أن الأثمنة في السوق حرة ينظمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، مضيفا أن « كل الاتفاقات المنافية للمنافسة من رفع أو تخفيض والتجديد فهي غير قانونية وتتنافى والقانون الجاري به العمل».

وتسهر هاته الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في عملياتها التحسيسية عبر الاعلام السمعي البصري والمكتوب على نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين وعدم المس بمكتسباتهم التي يخولها لهم القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، إلى جانب قانون 104.12.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد تواتر أنباء حول اعتزام أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إقرار زيادة في أسعار المشروبات، مما أثار استياء واسعا في صفوف رواد هذه الفضاءات.