خصاص كبير في الموارد البشرية داخل الجامعات.. نقابة تدق ناقوس الخطر

هوية بريس- متابعة

حذّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من ما وصفه بـ“انهيار” المصالح الجامعية، منتقداً استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، في ظل غياب ردود واضحة وحاسمة من الوزارة الوصية بشأن هذا الملف الذي طال انتظاره.

وأوضح المكتب، عقب اجتماع وفده مع الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير الموارد البشرية، أن الوزارة أكدت التزامها بأن يشمل النظام الأساسي الجديد جميع الفئات، بما فيها موظفو الأحياء الجامعية والإدارة المركزية.

وجددت النقابة تمسكها بالصيغة النهائية التي سبق التوافق حولها، مطالبة بأن يتضمن النظام حلولاً جوهرية وتحسينات مادية تضمن إنصاف الموظفين ومساواتهم بقطاعات مماثلة كقطاعي العدل والمالية، معبرة عن رفضها لأي حلول جزئية لا تستجيب لتطلعات الشغيلة.

وفي سياق متصل، دقت النقابة ناقوس الخطر بشأن الخصاص الكبير في الموارد البشرية داخل الجامعات، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تسجل معدل موظف واحد لكل 1200 طالب، وهو رقم يتجاوز المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن ضغط العمل المتزايد أسفر عن تسجيل حالات اعتداء جسدي على موظفين داخل مصالح شؤون الطلبة، ما يستدعي تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية.

وطالبت النقابة بتخصيص نصف المناصب المالية الجديدة لفائدة توظيف الأطر الإدارية والتقنية لتدارك هذا العجز. كما انتقدت استمرار الاعتماد على شركات المناولة والطلبة في مهام إدارية حساسة، معتبرة ذلك خرقاً قانونياً يمس بمصداقية الشهادات الجامعية.

كما استنكرت ما وصفته بظاهرة “مضيفات الاستقبال” التي تستنزف جزءاً مهماً من ميزانيات التسيير، داعية إلى إصدار مذكرة وزارية تمنع إسناد مهام إدارية لغير الموظفين الرسميين، مع إدماج المعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي ما يخص حاملي شهادة الدكتوراه من الموظفين، أشارت النقابة إلى وجود تفاعل إيجابي من طرف الوزارة لمعالجة هذا الملف بشكل تدريجي ومنصف. أما بخصوص الزيادة المعلنة خارج إطار النظام الأساسي، فأكدت أن الوزارة ما تزال تبحث عن الصيغة القانونية لتنزيلها، مشددة على أن أي زيادة مالية يجب ألا تكون بديلاً عن إصدار نظام أساسي متكامل.

واختتمت النقابة بيانها بالمطالبة برفع العراقيل أمام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، منتقدة الرسوم المرتفعة التي تفرضها بعض الجامعات، خصوصاً عند التسجيل في مؤسسات غير التي يشتغلون بها، وداعية إلى تعميم مذكرة توجيهية تضمن حقهم في التكوين المستمر.