سلطات مراكش تمنع احتجاج الأساتذة على اقتطاع من أجورهم

هوية بريس- متابعة

منعت السلطات الولائية بمراكش، وقفة احتجاجية وطنية دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم 13 يوليوز الجاري، للاحتجاج على الاقتطاعات ووضعيتهم الإدارية.

ووفق بلاغ ولاية جهة مراكش أسفي، فإن قرار المنع هذا جاء نظرا للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية، ونظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمنع تفشي وباء كورونا “كوفيد 19″، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة.

وأعلنت السلطات عن منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

وأغضب قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب عن العمل، أساتذة التعاقد، حيث قرروا التصعيد والاحتجاج من جديد على حكومة سعد الدين العثماني، في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الاقتصاد والمالية.

ودعت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المتعاقدين، التي تم اقتطاعها بمناسبة تنظيم عدد من الاحتجاجات والاضراب عن العمل قبل أن تتوقف الدراسة مؤخرا.

ورفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين،إقدام الحكومة في شخص وزارة المالية بناء علي تقارير وزارة التربية الوطنية على الاقتطاع من الأجور والتي فاقت بحسب التنسيقية 1400 درهم شهريا.

واعتبرت التنسيقية أن الاقتطاعات المالية التي طالت الأساتذة المتعاقدين على خلفية الاضرابات التي نفذوها قبل انتهاء الامتحانات الإشهادية لسنة 2021، تأتي “على حساب هموم الأساتذة وواقعهم المادي المزري، دون أي سند قانوني”.