شهبار: أحكام الفقه الإسلامي أقصيت من المجال الاقتصادي فهل بلداننا متقدمة اقتصاديا؟

هوية بريس – متابعة

كتب الدكتور الحسن شهبار “بعض الأشخاص الذين ينقمون على الفقه الإسلامي تخلفه، ويطالبون بتغيير أحكام الأسرة، حتى يستطيع المجتمع مسايرة التطور والتقدم!!”، مردفا “نقول لهم: أحكام الفقه الإسلامي أقصيت من المجال الاقتصادي؛ فهل بلداننا متقدمة اقتصاديا؟ وأقصيت أحكام الفقه من المجال الجنائي؛ فهل قلت الجرائم في مجتمعاتنا أم زادت حدتها؟”.

وأكد الباحث في العلوم الشرعية في منشوره على فيسبوكة، على أن “القضية ليست مرتبطة بتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره، ولا بتحقيق مطالب الأسرة المشروعة بكل مكوناتها وأفرادها، وإنما هي إملاءات خارجية تنفذها جمعيات مشبوهة”.

وعن إسقاط الولي في الزواج في نقاش “مدونة الأسرة”، كتب شهبار “الأب يتحمل المشاق والمتاعب لتربية ابنته وإسعادها، ويمضي حياته في خدمتها وراحتها، ويفني شبابه بحثا عن قوتها وتلبية طلباتها وتدريسها.. حتى إذا بلغت سن الزواج أصبح هذا الأب فجأة وبقدرة قادر غير مؤهل لمساعدة ابنته وفلذة كبده في اختيار الزوج المناسب لها، وفي الإشراف على زواجها!!”.

وأضاف “إن إسقاط ركن الولي من الزواج عقوق للأب، وتنكر لجميل صنعه، وتنكر لقيم الوفاء، وزرع لبذور الفرقة والنفرة بين الأب وابنته، وإن العاقلة لن ترضى بهذا كله، ولا تكتمل فرحة زواجها إلا تحت مظلة الأب والأسرة كلها”.