“فيتو” الأغلبية يُسقط قانون تنظيم أسعار المحروقات بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين نجحت، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 16 يونيو 2026، في إسقاط مقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة، بعدما صوتت ضدهما بـ29 صوتا مقابل 10 أصوات، في خطوة أنهت الجدل الذي أعقب مصادقة لجنة المالية على المقترحين قبل أيام.

وكانت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد تمكنت، يوم 9 يونيو الجاري، من تمرير المقترحين داخل لجنة المالية، الأول يهدف إلى تنظيم أسعار المحروقات والحد من تقلباتها، والثاني يقضي بتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة، بما يمهد لإحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب.

غير أن الجلسة العامة شهدت اصطفاف مكونات الأغلبية الحكومية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لإسقاط المقترحين، وهو ما اعتبره متابعون بمثابة “فيتو” تشريعي حال دون تمرير نصين يرتبطان بملفين يثيران نقاشا واسعا، هما ارتفاع أسعار المحروقات ومستقبل المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمملكة.

وفي المقابل، اختار فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الامتناع عن التصويت على مقترحي القانون، في موقف أثار بدوره تساؤلات بشأن تعاطيه مع هذا الملف، بينما صوتت فرق المعارضة المؤيدة للمقترحين لصالحهما دون أن تتمكن من توفير الأغلبية اللازمة للمصادقة.

وترى الجهات التي تقدمت بالمقترحين أن رفضهما يعني استمرار العمل بمنظومة تحرير أسعار المحروقات، مع بقاء المغرب معتمدا بشكل كامل على استيراد المواد البترولية المكررة من الخارج، في ظل توقف نشاط شركة “سامير” منذ سنوات.

واعتبرت المصادر ذاتها أن نتائج التصويت تعكس تمسك الحكومة والأغلبية البرلمانية بخياراتها في تدبير قطاع المحروقات، رغم المطالب المتكررة بإعادة تشغيل “سامير” وإقرار آليات قانونية لتنظيم الأسعار والتخفيف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.