كل ما يجب معرفته حول الاستفادة من دعم السكن.. التفاصيل

هوية بريس-متابعات

كشفت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028.

وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية لتقديم تفاصيل البرنامج، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.

ولفتت إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، في انتظار اتفاقيات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية التي تدخل ضمن البرنامج، مؤكدة على أن الوزارة ستحرص على توفير الجودة فيها عن طريق المراقبة والمواكبة.

وقالت “كان من الصعب الانتقال من نظام إلى آخر، وكان من الصعب دعوة المنعش العقاري إلى توفير عرض دون دعم ولا إعفاءات، أي أن الصرامة في تطبيق القانون هي التي ستحل كل المشاكل”.

وتابعت “دفتر التحملات الذي كان بين المنعش والدولة لم تعد له قيمة، أي إن المنافسة هي الفيصل والإدارة ستتحمل مسؤوليتها”.

منصة رقمية للاستفادة

أكدت الوزيرة أن البرنامج يروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وسيمكن البرنامج، الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

وللاستفادة من هذا الدعم المباشر للسكن، تعول الوزارة على منصة رقمية أكدت الوزيرة أنها ستُبسط الإجراءات وتُخفف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات، ومن خلالها سيتم مواكبة العملية إلى أن يتسلم المواطن مفاتيحه.

كما تهدف المنصة الرقمية إلى ضمان الشفافية، كما أكدت الوزيرة، مضيفة أن الاستفادة ستكون بالتراتبية في التسجيل.

وقالت في هذا الإطار: “نشتغل مع مؤسسات لتفادي التسمسمير، بما سيُمكن من مساعدة المواطن بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى الاستفادة”، مشيرة إلى أن هذه المنصة لها ارتباط بجميع الإدارات التي لها علاقة بالتعمير (المحافظة العقارية، الضرائب…)

وفي تدخله، تابع الكاتب العام للوزارة في الشرح قائلا إن طالب الدعم يُدلي في المنصة باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية، على أن يتلقى الجواب في أقل من سبعة أيام، حيث يتم التأكد من صحة معلوماته ووضعيته (هل يتوفر على سكن رئيسي)، وفي أجل أقل من 15 يوما يتوصل بالدعم على أن يُتمم باقي إجراءات الاقتناء.

وعادت الوزيرة لتؤكد في كلمتها على أن المنصة مفتوحة في وجه مغاربة العالم، خصوصا أن عددا منهم ينتظر بدء البرنامج كما قالت.

كما أبدت الوزيرة تحسمها لانخراط البنوك في العملية، إذ قالت إن جميع الضمانات متوفرة، خصوصا أن الدعم يُمكن المواطن من توفير حوالي 33 في المائة من قيمة العقار.

الوزيرة : لا مجال للاستغلال

في إطار حديثها عن محاولات الاستغلال التي قد يتعرض لها البرنامج، أكدت المنصوري أن هناك منعشين نزهاء، لكن هناك من استغل الفرص من خلال الرخص الاستثنائية، وهو ما أدى، بحسبها، إلى ظهور مشاريع سكنية غير قانونية وكانت هناك فوضى في تصاميم التهيئة.

وذكّرت بأن المنصة الرقمية سيتم إنشاؤها عن طريق اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، “ولن تكون هناك أي محسوبية” كما أكدت على ذلك الوزيرة.

وقالت “كنا أمام خيارين قبل إعداد البرنامج؛ هل سنبقى على نفس المقاربة وعلى نفس دفتر التحملات، إلا أنه تأكدنا أن الأخير لا يحترم الجودة، وحدد المساحة في 50 مترا، لكن الآن مثلا في الدار البيضاء يمكن أن تصل المساحة من خلال هذا البرنامج إلى 100 متر مربع”.

وأبرزت أنه لا توجد جودة خاصة في هذا البرنامج، “بل إن الجودة ستحددها السوق، وستحددها تصاميم التهيئة والمراقبة”.

ما دور مجموعة العمران؟

أشار حسني الغزاوي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، في كلمته خلال الندوة نفسه، إلى أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق للمواطنين في مجموع التراب الوطني.

وأوضح أن المجموعة تهيئ مساكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج، كما أنها توفر مجموعة من البقع الأرضية للمنعشين الكبار والصغار على حد سواء، وأيضا للمقاولين الذاتيين، الراغبين في بناء بقع سكنية وبيعها.

وشرح أنه يمكن لأي مواطن مغربي أن يقتني بقعة أرضية مساحتها 300 متر مربع لتشييد شقق عليها، أي أن شرط اقتناء 500 متر مربع لم يعد معمولا به، وذلك لتشجيع المستثمرين والمنعشين العقاريين.

وأشار الغزاوري إلى أن هناك أزيد من 70 وكالة تابعة للمجموعة، للانخراط في البرنامج عبر الاستثمار، لتوفير عقار للمنعشين خصوصا.

وأكد “سنوفر العقار في المناطق القروية والنائية التي غالبا ما يرفض المنعش العقاري الاستثمار فيها، لكي يتوسع البرنامج في مجموع الترب الوطني”.