النصب يطيح بمحام
النصب يطيح بمحام
هوية بريس- متابعات
أطاحت تسجيلات صوتية بمحام ينتمي إلى هيأة الدار البيضاء تخص عملية نصب و “سمسرة” ، كانت محط أبحاث منذ أزيد من ثلاث سنوات من قبل الأجهزة الأمنية.
وأفادت مصادر جريدة الصباح بأن الوكيل العام للملك، بعدما أحيل عليه المحامي، صباح أول أمس الأربعاء، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن تسجيلات تخص عمليات “سمسرة” وإهانة لمحام آخر، قرر بعد البحث في القضية، أن ما نسب إلى المحامي لا يرقى إلى جناية، ليحيل الملف على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، الذي استمع إلى المحامي بحضور عدد من زملائه الذين أزروه خلال مسطرة التقديم، مشيرة إلى أنه بعد البحث معه في ما نسب إليه، اتخذ وكيل الملك قرارا بمتابعته في حالة اعتقال، بتهم تخص إهانة محام بسبب قيامه بمهامه، والنصب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ما تضمنته تلك التسجيلات تخص مكالمة بين امرأتين قالت إحداهما للثانية إن المحامي موضوع المتابعة يمكنه التدخل لفائدتها في ملف معروض أمام القضاء، وهو الأمر الذي استغرب المحامي إقحامه فيه على اعتبار أن المكالمة تخص امرأتين، ولا يوجد أي شيء يفيد اتفاقه معهما، وتشبث بنفي علاقته بمضمون المكالمة رغم المواجهة التي أجرتها له الفرقة الوطنية مع صاحبة المكالمة، التي أكدت أنه فعلا طلب منها مبلغا “رشوة” لقاض في ملف يخصها، بالإضافة إلى مكالمة ثانية، أخبر فيها المحامي شخصا بعدم التعامل مع محام، وإبعاده، وهو ما اعتبر من قبل وكيل الملك إهانة في حق زميل بسبب القيام بمهامه، وثالثة تخص “سمسرة” في ملف معين وهي المكالمة التي طعن فيها المحامي، معتبرا أن الأمر لا يخصه، نافيا أن يكون صاحب الصوت المسجل، وتشبت المحامي خلال مسطرة التقديم بالنفي.
