كنيست الاحتلال يصادق على قانون إعدام أسرى فلسطينيين

كنيست الاحتلال يصادق على قانون إعدام أسرى فلسطينيين

هوية بريس – متابعات

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، وذلك بأغلبية 62 عضوا مقابل 47 معارضا، في خطوة أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة.

وحظي المشروع بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما أيده أفيغدور ليبرمان، في حين عارضه كل من بيني غانتس ويائير لابيد، بما يعكس تباينا داخل المشهد السياسي الصهيوني إزاء تداعيات القانون.

ويأتي إقرار التشريع بعد أيام من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست عليه، عقب إدخال تعديلات. وينص القانون على إمكانية الحكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين في عمليات تُصنّف بأنها ذات دوافع قومية أو أمنية، فيما لا يشمل السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، الأمر الذي دفع منتقدين إلى اعتباره تشريعا ذا طابع تمييزي.

وبحسب نص القانون، يُنفّذ حكم الإعدام شنقا، على أن يتولى التنفيذ أحد السجانين الذين يعينهم مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته ومنحه حصانة جنائية.

ومن المتوقع أن يثير القانون ردود فعل دولية متصاعدة، في ظل الجدل القانوني والحقوقي حول تداعياته. ويُقدَّر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بأكثر من 9500 أسير، بينهم آلاف المعتقلين إداريا دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى مئات المصنفين ضمن فئة المقاتلين غير الشرعيين، غالبيتهم من قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد الإجراءات بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.

في موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية صهيونية بأن الاتحاد الأوروبي حذّر من فرض عقوبات محتملة في حال المضي قدما في تطبيق القانون. وتشمل الخيارات المطروحة، بحسب تلك التقارير، مراجعة أو تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، بما في ذلك اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي والعلمي، إضافة إلى تجميد الحوار السياسي.

وذكرت القناة 12 الصهيونية أن مسؤولين أوروبيين أجروا اتصالات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين لثنيهم عن سنّ القانون، محذرين من تداعياته القانونية والأخلاقية، ومشيرين إلى أنه يكرّس نظامين قانونيين مختلفين على أساس قومي.