قدم شاهد إثبات اليوم الاثنين خلال مواصلة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاستماع لشهادة الشهود في قضية محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك ، معلومات ومعطيات حول التنظيم الذي كان داخل المخيم ، والذي كان يقوده عدد من المتهمين المتابعين في هذا الملف.
كما تعرف الشاهد ، الذي كان مقيما بالمخيم ، ويتوفر على خيمة بداخله على بعض المتهمين والمهام التي كانوا يقومون بها داخل المخيم من تنظيم وحراسة وتوزيع للأسلحة البيضاء ، كما حدد بدقة مكان وجود خيمة كانت بمثابة مركز إدارة للمخيم يتوافد عليها مجموعة من المتهمين من أمثال النعمة الأصفاري ، وبانكا الشيخ ، وبوريال ، وغيرهم ، وكذا نوعية الاسلحة البيضاء التي كان يوزعها بعض المتهمين القياديين حسب وصف الشاهد ، ليلة الأحداث على الساكنة .
ووصف الشاهد بتفصيل ، ليلة الأحداث داخل المخيم الذي كان يعرف حركة غير عادية ،سواء من حيث عدد السيارات رباعية الدفع التي كانت تنتقل بشكل مريب داخل المخيم ، و الساكنة التي كانت تتجه مباشرة نحو إدارة المخيم لتتسلم اسلحة بيضاء ( سيوف وسواطير وقنينات زجاجية قابلة للاشتعال ) كان يقوم بتوزيعها مجموعة من المتهمين على الساكنة . كما وصف الشاهد ألوان الصدريات التي كان يرتديها بعض المتهمين الذين كانوا يشرفون على التنظيم داخل المخيم .
وأثناء الاستماع لشهادة الشاهد قام المتهمون بترديد شعارات انفصالية في محاولة لعرقلة سير الجلسة ، وهو ما دفع النيابة العامة إلى أن تتقدم بملتمس يقضي بتوجيه إنذار للمتهمين وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها ،غير أن المتهمين تمادوا في ترديد شعارات مناوئة للوحدة الترابية.
وبعد أن رفض المتهمون الامتثال لأوامر المحكمة بالمثول أمامها لإجراء مواجهة مع الشاهد الذي تعرف المتهمين بانكا الشيخ ، والسباعي ،والفقير وبوريال ، قررت المحكمة أمام رفض المتهمين التوقف عن التصفيق وترديد شعارات سياسية ، في محاولة لعرقلة عمل وسير الجلسة ، إعفاء الشاهد من المواجهة معهم ، كما أمرت المحكمة الوكيل العام للملك بتوفير الحماية اللازمة للشاهد.
واستمعت المحكمة أيضا خلال جلسة اليوم لستة دركيين ، وضابط صف بالقوات المساعدة، ممن عاينوا الأحداث الدامية التي وقعت أثناء تفكيك المخيم ، حيث قدموا معطيات حول ما تعرض له زملاء لهم من تنكيل بجثتهم التي تحولت بفعل الدهس بواسطة الشاحنات و الاعتداء بواسطة اسلحة بيضاء إلى اشلاء.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وقد خلفت أحداث “إكديم إزيك” 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
