“مدونة الأسرة”.. السامري وعبدة العجل و”إعلام التضليل”
هوية بريس – متابعة
وجه الدكتور خالد الصمدي تنبيها، بأن “إعلام السامري يتحرك في كل اتجاه”، وذلك في إشارة إلى من يريدون تغيير الأحكام الشرعية في “مدونة الأسرة” والتخلي عن مرجعيتها الإسلامية.
وكتب الوزير المنتدب السابق في منشور له على فيسبوك “بعد أن أمطرت القنوات الرسمية المشاهد خلال شهر رمضان الأبرك بستكومات تروج للعلاقات غير الشرعية والخيانة الزوجية ليس بمنطق التوعية بخطورتها وإنما بمنطق تبريرها والتطبيع معها، في إطار ضغط لا ندري مصدره ممول من جيوب المغاربة”.
بعد ذلك، حسب الصمدي “انطلق إعلام السامري الرقمي في الترويج لما سمي بتسريبات عن توصيات منسوبة إلى لجنة المدونة كلها مخالفة للقطعي من نصوص القرآن، وفتح نقاش عمومي حولها، باستجواب فاعلين حولها كأنها قدر محتوم، ثم صياغة نتائج بناء عليها تنسبها إلى المغاربة فقسمتهم بين من يقبل بنظام الإرث، ومن يفضل نظام الوصية فقط”، مردفا “والغريب أنها أقحمت في هذه الاستجوابات حتى الأقليات الدينية المسيحية واليهودية التي لا يعنيها الأمر في مدونة المغاربة المسلمين، دون أن يدري الصحفي بأن دستور المملكة يضمن للأقليات الدينية مدوناتها الخاصة بها المنضبطة إلى تشريعاتها في إطار حماية حقها المنصوص عليه في الدستور، لكن هذا الإعلامي أبى إلا أن يستجوبهم في مدونة تخص المغاربة المسلمين، ويأخذ بآرائهم فيها، وأوضح مشكورا أنهم تلقوا هذه التسريبات ذات الصلة بها بارتياح كبير”.
ثم تساءل الصمدي في آخر منشوره، مؤكدا “ألم أقل لكم إن السامري قد حرك كل عبدة العجل فاستنفروا قوتهم من جبهات متعددة، تحت شعار التضليل وخوار العجل الصقيل”.
وتحت عنوان “الاشتغال بمنطق المنظومة”، كتب الصمدي في منشور آخر “كثيرة هي القضايا المطروحة في نظام الإرث لا علاقة لها به، وإنما سببها خروج المشرع المغربي عن مقتضيات التشريع الإسلامي في قوانين أخرى”، مضيفا “فمن أجل تنزيل سليم للمدونة ينبغي تعديل تشريعات وقوانين أخرى وفق قواعد الشريعة الإسلامية، خاصة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، ضمانا لانسجام القوانين وسهولة تنزيلها”.
