مركز يستنكر رهن السيادة التعليمية بالخارج والاقتراض من أجل تسييد لغة أجنبية

هوية بريس – متابعات

أدان بشدة مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تنصيب الحكومة نفسها مدافعا عن اللغة الفرنسية الأجنبية على حساب اللغتين الوطنيتين، وضد التوجه الاستراتيجي للدولة المغربية بهذا الخصوص، وتقزيم دور اللغة الإنجليزية، وذلك في الصيغة التي جاءت بها الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع مؤسسة فرنسية مانحة، والتي بموجبها، تراجعت عن التزاماتها السابقة وفرطت في السيادة التعليمية ورهنت قرار التعليم والهوية الوطنية للخارج وللأجنبي؛

وعبر المركز عن استغرابه الشديد لاختيار تاريخ 20 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للغة الفرنسية، لتوقيع الحكومة على اتفاقية القرض، الذي يُفترض أن يوجه لخدمة تطوير التعليم بشكل عام، وليس لجعل اللغة الفرنسية هدفا ساميا وغاية استراتيجية في المنظومة التعليمية؛

وجاء في بيان من مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية توصلت به “هوية بريس”:

فإننا، كهيئة مدنية مستقلة، نعلن رفضنا القاطع للسياسة اللغوية للحكومة التي تُهمّش اللغة العربية وتُعزز اللغة الفرنسية على حسابها، خاصةً في ظل توقيع الحكومة اتفاقية مع مؤسسة فرنسية للحصول على قرض بقيمة 145 مليون دولار لتمويل إصلاح التعليم مع التركيز على تدريس اللغة الفرنسية.

نعتبر هذا القرض الغريب من نوعه سابقة من نوعها لم يعرف المغرب مثيلا لها، وذلك للأسباب التالية:

أولا: المؤسسات الأجنبية المانحة لا يحق لها توجيه إملاءات وفرض شروط تحرف الغاية الأساسية من القرض وهي تفعيل الرؤية الاستراتيجية للتعليم والتي تقوم أساسا على تنمية استعمال العربية وتعزيز الانجليزية في التعليم.

ثانيا: لأول مرة تلجأ حكومة مغربية إلى الاقتراض من دولة أخرى من أجل أن تنقذ لغتها وتعزز مكانتها.

نسجل بامتعاض شديد أن:

سياسة الحكومة اللغوية، تهدد هوية المغرب وثقافته، حيث أن اللغة هي عماد الهوية الوطنية، ودور المدرسة لا يقتصر على التكوين المهني، بل يشمل بناء شخصية المواطن المتشبث بقيم أمته والمعتز بانتمائه الوطني.

تُعيق سياسة الحكومة فرص الشباب المغاربة في التعليم والعمل، حيث أن اللغة الفرنسية ليست لغة معتمدة في الدول المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا، كما أنها ليست لغة التجارة العالمية أو السياحة.

نستنكر إصرار الحكومة على فرض اللغة الفرنسية يُظهر رغبتها في رهن البلاد في القروض لإنقاذ لغة متجاوزة حماية للمصالح الضيقة لبعض الكيانات الاقتصادية، بينما لم تعد لدى المغاربة رغبة داخلية في هذه اللغة.

نطالب الحكومة بوقف دعمها للغة الفرنسية وتركيز جهودها على تعزيز اللغة العربية.

نطالب الحكومة بتوفير فرص متساوية لتعلم اللغة الإنجليزية لجميع التلاميذ.

نطالب الحكومة بفتح حوار وطني شامل حول مستقبل اللغات في المغرب.

ندعو الحكومة الى إعادة النظر في اتفاقية القرض الفرنسي، ورفض أي شروط تمسّ الهوية اللغوية للمغرب أو تمس الاستراتيجية اللغوية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة القائمة على تعزير مكانة اللغتين الوطنيتين وتعميم اللغة الانجليزية في المستويات التعليمية.

نُحذّر الحكومة من مغبة الاستمرار في سياستها اللغوية الخاطئة، ونُؤكّد على أننا سنواصل النضال من أجل حماية اللغة العربية وتعزيزها كلغة أساسية للهوية والثقافة المغربية.

وفي الختام ندعو الحكومة الى توضيح سبب اختيارها يوم 20 مارس الذي لا يمثل أي رمزية حضارية أو ثقافية أو تاريخية للمغرب والمغاربة، كما نناشد عموم المغاربة وهيئات المجتمع والأحزاب الوطنية والنسيج الحقوقي الى الضغط على الحكومة من أجل إعادة صياغة التوجهات التي جاءت في اتفاقية القرض بما يضمن التنزيل السليم لـ”الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء” التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.اهـ