مطالب لوزير الداخلية بإجراء تحقيق حول التلاعب في الأملاك الكيشية بتمارة

هوية بريس-متابعة

وجه  فرع تمارة  لحزب الإشتراكي الموحد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية وإلى كل الجهات التي يهمها الأمر  حول تدبير الأملاك الكيشية  الذي  وصفه بأنه تم  خارج المنهجية الديمقراطية  بسبب  ما عرفه  من تلاعبات بخصوص إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة.

 وأكد  الحزب في رسالته امتعاضه من مبادرة عامل إقليم  الصخيرات تمارة بالنيابة عند إقدامه بشكل انفرادي ودون استشارة للمعنيين بالأمر على تعيين نواب عن قبيلة كيش الأوداية بموجب القرار العاملي عدد 104 بتاريخ 12 أبريل 2023، بأسلوب انتقائي ولأغراض تحكمية لنهب الوعاء العقاري لأراضي الكيش واستنزافها وعرضها بثمن بخس أمام جشع مستثمرين عقاريين مقربين من دائرة القرارالمحلي بعمالة الصخيرات تمارة وغيرها.

 واحتفظ  القرار بنواب طيعين على المقاس ضمنهم من ترفضهم قبيلة كيش الأوداية بدليل عرائض الرفض لمئات الكيشيات والكيشيين،  مع التخلي على نواب محترمين وردت  أسماؤهم بقرار عاملي سابق ..والمثير للقلق  في هذا الموضوع  تقول الرسالة هو ذلك الخلط الواضح الذي تأسست عليه قرارات التعيين السالفة الذكر بين نظامين قانونيين للملكية العقارية الجماعية بالمغرب  (أراضي الكيش وأراضي الجماعات السلالية ) ذلك أن لأراضي الكيش نظام ملكية قبلي جيشي لا علاقة له بنظام أراضي الجموع للأراضي السلالية،وبالتالي فيعتبر فرع الحزب الاشتراكي الموحد  تمارة أن تغييب المنهجية الديمقراطية في اختيار نواب قبيلة الجيش و تعمد إلحاقها بالنظام القانوني للأراضي السلالية، عبثا قانونيا وخطأ تدبيريا جسيما، إذ لا يفترض في عامل الإقليم بالنيابة وقوعه في هكذا أخطاء سواء عن قصد أو بسبب سوء التقدير، وقد سبق للمجلس الأعلى للقضاء  أن صرح في قراره الصادر سنة 1979 بأن أراضي الكيش لا تستغل كما تستغل الأراضي الجماعية بتدبير من مجلس الوصاية.كما أن أراضي الكيش يجب أن تعود بالنفع على الكيشيات والكيشيين، بما ينهض بشؤونهم الاجتماعية  ولتلعب دورا في تنمية المنطقة.

وأضاف الحزب في رسالته بأنه تفاجا كذلك  باستشراء نزعة غريبة تحن لأزمنة غابرة، في تعامل السلطات مع موضوع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، حيث أنه وفضلا عن الطريقة اللاإنسانية والمتسرعة التي اعتمدتها السلطات لهدم دور الصفيح فوق رؤوس قاطنيها وإكراههم على مغادرتها وإبعاد ساكنيها الى الصخيرات دون اعتبار لوضعية تمدرس أبنائهم أو لعلاقتهم بمقرات عملهم، فإن الحزب قد تمكن من الوقوف كذلك على عدد من التلاعبات التي شابت عملية إحصاء المستفيدين بكل الدور الصفيحية ولاسيما بدوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، ذلك أن الحزب  وقف على تدخلات عناصر من أعوان السلطة لإقحام أغيار من ذويهم ومقربيهم وغيرهم في هذه اللوائح.كما سجل الحزب الاشتراكي الموحد، كذلك ، تصرفات غير مفهومة للسلطات المحلية المعنية بعملية إعادة الإيواء، حين تعمدت التنصل من مضامين الاتفاقية المتعددة الأطراف الموقعة من طرف وزارة الإسكان، وعمالة الصخيرات تمارة، وشركة العمران، والمجلس الإقليمي وجماعة الصخيرات والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول. للإشارة، وان تمويلات الشطر الثاني من دوار أمحيجر مرصودة لدى شركة العمران. وإن إقحام ساكنة دوار الجديد أمحيجر ضمن من تشملهم الاتفاقية المبرمة سنة 2020، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة الصخيرات تمارة وشركة الرباط جهة للتهيئة، المتعلقة بتمويل برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بالدواوير الصفيحية المتواجدة بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة خلال الفترة 2020-2023، يعد، خطأ جسيما كرس تمييزا بين ساكنة شطري دوار الجديد أمحيجر. وكان ذلك التمييز، إضافة لتهور السلطات المحلية بالصخيرات، وراء الأحداث المأساوية والمؤسفة بدوار أمحيجر أيام 22 و 23 و 24 أبريل 2023 تتحمل تلك السلطات المسؤولية الأساس فيما آلت إليه الأوضاع.

ويطالب  الحزب الاشتراكي الموحد في رسالته إلى وزير الداخلية و المفتوحة على الرأي العام الوطني والمحلي، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والجزاءات والسهر على التنفيذ الشامل لاتفاقية مارس 2005 إنصافا لقاطنة الشطر الثاني من دوار أمحيجر، مع التعجيل بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات.