ملف إضرابات الجماعات الترابية يحرج حكومة أخنوش بقبة البرلمان

هوية بريس-متابعات

طالبت النائبة البرلمانية، ريم شباط، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة قصد تحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية، وإنصافهم بسبب “الوضعية الصعبة التي يشتغلون في ظلها”.

وقالت النائبة البرلمانية، ضمن سؤال كتابي موجه للوزير عبد الوافي لفتيت: “يخوض موظفات وموظفي واعوان الجماعات الترابية منذ شهور وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية احتجاجا على الاوضاع المتردية التي تعيشها فئة موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية إضافة للحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”.

وزادت المتحدثة “من بين المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين إخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، إضافة إلى إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا، والزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به بما في ذلك فئة الأعوان”. ومن بين المطالب التي ترفعها شغيلة القطاع، تابعت شباط، “إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة واعتبارا لتوفر نفس الإطار القانوني الذي تم الارتكاز عليه”.

وتساءلت البرلمانية، عن “التدابير المتخذة لاستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب موظفي وأعوان الجماعات الترابية العادلة والمشروعة التي تهم كل الفئات العاملة بالقطاع، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإخراج نظام أساسي محفز ومنصف لمختلف الفئات العاملة بقطاع الجماعات الترابية”.