من أجل “تقديم يد العون” الداخلية تعيد 30 مسؤولا من المغضوب إلى الخدمة

هوية بريس – متابعات

أعاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعيين نحو 30 مسؤولا، من المغضوب عليهم، ضمنهم عمال وكتاب عامون وباشاوات وقياد.

وجاء هذا القرار من أجل تخفيف الضغط على رجال السلطة الذين بدأ التعب يدب فيهم، خصوصا أنهم حرموا من العطل السنوية، واشتغلوا بدون توقف.

وعزز عمال ومعهم رجال سلطة من مختلف الدرجات، صفوف بعض الأقاليم والعمالات التي سبق لهم الاشتغال بها، ويعرفون تضاريسها الترابية والإدارية جيدا، من أجل تقديم “يد العون” للولاة والعمال الذين أتعبتهم جائحة كورونا.

ووفق “الصباح” فقد قرر صناع القرار بوزارة الداخلية العفو عن نور الدين التكلا، العامل السابق لبولمان، وهو واحد من عمال “الثلوج” الذين أطيح بهم في ظروف غامضة، منذ نحو سنة، إذ تم تعيينه في ولاية فاس مكناس من أجل مساعدة سعيد زنيبر، والي الجهة، على تدبير ملف كورونا الذي انتشر بشكل لافت في فاس.

وأعفي العامل التكلا، وهو ما زال في ريعان شبابه، من مهامه على رأس إقليم بولمان، وألحق بالمقر المركزي للداخلية، ولم تسند إليه أي مهمة، وعوضه عبد الحق الحمداوي، العامل السابق لصفرو، قبل أن يأتيه الفرج في زمن كورونا، ويعود إلى الميدان، بدل التجول في شوارع الرباط.

وعادت حنان التجاني، العامل السابق على مقاطعة الحي الحسني، إلى ولاية البيضاء، بعد غضبتها الكبيرة، عندما لم تترق إلى والية، عكس زينب العدوي، إذ أسندت إليها مهام جديدة من أجل مساعدة والي جهة البيضاء سطات على تدبير “كوفيد 19″، الذي ينتشر في العديد من مقاطعات المدينة.

وعينت الوزارة حسن بويا، العامل السابق لعمالة المضيق الفنيدق، في ولاية طنجة تطوان الحسيمة، وهو الذي اشتغل في وقت سابق باشا بمقاطعة بني مكادة، قبل أن تتم ترقيته إلى منصب عامل، ليجد نفسه، لأسباب مازالت مجهولة، في “كاراج” الوزارة.

ووفق اليومية ذاتها، لم تفصح المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في بلاغ رسمي عن هذه التعيينات، وارتأت القيام بها في صمت، وبذلك تكون قد صححت وضعية بعض “المغضوب عليهم” الذين اشتكوا من ظلم العزل.