نائب برلماني ينتقد طريقة تدبير الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد

هوية بريس- متابعة

انتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، طريقة تدبير الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد، معتبراً أن تأجيل الحسم فيه إلى الولاية الحكومية المقبلة يعكس غياب الحسم السياسي، ويؤدي إلى ترحيل معالجة هذا الورش إلى الحكومة القادمة.

وقال الإبراهيمي، خلال مشاركته في برنامج “حديث البرلمان”، إن العجز التراكمي لصناديق التقاعد بلغ نحو 60 مليار درهم، مشيراً إلى أن ما يقارب 30 مليار درهم من هذا العجز سُجل خلال الولاية الحكومية الحالية، وهو ما أرجعه إلى استمرار تأجيل الإصلاح وعدم اتخاذ قرارات عملية.

وأوضح البرلماني أن ملف التقاعد يهم حوالي 7.5 ملايين مغربي من المنخرطين والمستفيدين عبر أربعة صناديق، لافتاً إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يضم نحو 1.8 مليون منخرط ومستفيد، ويواجه عجزاً سنوياً يناهز 10 مليارات درهم، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيره، إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان استدامة المنظومة.

كما دعا الإبراهيمي إلى تسريع إصلاح أنظمة التقاعد، مستحضراً تجربة الحكومة السابقة التي أقرت إصلاحاً جزئياً لهذا الورش رغم كلفته السياسية، معتبراً أن مواصلة تأجيل الإصلاح من شأنها تعميق الاختلالات المالية التي تعرفها الصناديق.

وفي السياق ذاته، انتقد النائب ما وصفه ببطء تنزيل ورش تعميم التقاعد لفائدة غير الأجراء، مبرزاً أن القانون الإطار كان يستهدف توسيع الاستفادة لتشمل نحو خمسة ملايين مغربي في أفق 2025-2026 بميزانية تقدر بـ16 مليار درهم، كما اعتبر أن تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الملف تعكس ارتباكاً في تدبيره، داعياً إلى اتخاذ قرارات واضحة لمواجهة الأزمة.