نحو إعادة هيكلة خدمات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

هوية بريس – و م ع

تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ عدة أشهر، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو 2023، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

أوضح بلاغ للجنة أن هذه العملية استلزمت منها إنشاء “واجهة أمامية” (Front-Office)، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أقدمت على خفض متوسط أعمار أطرها والذي يوازي حاليا ثلاثين سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية (Digital Native) الحالية والصاعدة، مضيفة أن المتابعة المستمرة والتكوين والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات يشكل جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسة، ما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.

وشملت عملية إعادة الهيكلة، وفق نفس المصدر، مراجعة المساطر الداخلية لدراسة لملفات (الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والشكايات وعمليات المراقبة، إلى غير ذلك)، والأدوات اللازمة لجعلها أكثر نجاعة، وذلك وفقا للمقاربات “المرنة” باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور المستمر.

كما شملت وضع آلية جديدة تهدف إلى تقليص وضبط آجال دراسة الملفات والرفع من مستوى رضى المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية اتجاه منظومة المؤسسة، مع ملاءمة المقاربات مع المعايير الدولية في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة.

وبخصوص آلية تقليص وضبط آجال دراسة الملفات، تقوم اللجنة الوطنية بتولي مهام الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وNADPA/RAPDP)، وشغل منصب عضو من بين الأعضاء الثمانية للجنة التنفيذية للجمعية العالمية للحياة الخاصة (Global Privacy Assembly – GPA-) منذ أكتوبر 2021، وهي المنظمة العالمية التي تضم حوالي 130 منظمة عاملة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في هذا السياق، ذكرت اللجنة أنها تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال، مشيرة إلى أنها أطلقت، في هذا الصدد، يوم 9 دجنبر 2022 منصة “كون على بال” الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي، تتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الدولية تجعل اللجنة الوطنية على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، “وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية”.

وفي إطار المساهمة المستمرة في تعزيز الثقة الرقمية على المستوى الوطني، إلى جانب مؤسسات أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية عن نشر السجل الوطني، وتنزيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 ، وتخصيص صفحة على مستوى موقعها الالكتروني من أجل تتبع مآل الشكايات وأبرز عمليات المراقبة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص المعنيين.

وفي هذا الصدد، لفتت اللجنة إلى أنها ستعمل على إتمام مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية، وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، ووضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي وحماية ظروف عمل أطرها، وتوفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.