هل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملحقة للتيار العلماني واليساري؟!
هوية بريس – د.رشيد بنكيران
طالبت نائبة برلمانية من فيدرالية اليسار الديمقراطي من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإخراس صوت علماء الدين من فقهاء ودعاة وخطباء لكي لا يتكلموا في مدونة الأسرة!!؟
وعجبا، أن يمنع علماء الدين من الكلام في الدين بدعوى استغلال منابر دينية للحديث عن مدونة الأسرة!
وما هي حقيقة مدونة الأسرة؛ أليست من الدين وتشريعات جاء بها الأسلام!؟
أليس في القرآن الكريم الحديث عن الإرث والزواج والطلاق!؟
أليس في القرآن الكريم الحديث عن النفقة والمهر ومفهوم البنوة الشرعية!؟
أليس في القرآن الكريم الكلام في معاملة الأزواج والآباء والأولاد!؟
فكيف يعقل أن يمنع علماء الشريعة من الحديث عن موضوعات أتى بها الدين، وأتت بها الشريعة الإسلامية، وجاء بها القرآن!؟
فإن لم يتكلم هؤلاء في هذه الموضوعات من هو أحق بالكلام فيها، هل أحق بها الحداثي العلماني أم اليسار الديمقراطي أم حركة النسوية الشاذة!!؟
وأي منطق هذا الذي يسمي حديث علماء الدين من فقهاء ودعاة وخطباء عن الدين استغلالا للمنابر الدينية!!؟
والمقصود بالمنابر الدينية كرسي الوعظ والفقه في المساجد ومنبر خطبة الجمعة والعيد.
وأين سيتكلم هؤلاء العلماء إن لم يتكلموا في هذه المنابر!؟
هل سيتكلمون في منابر الإعلام الرسمي الذي يسعى جاهدا بكل غطرسة وطغيان وظلم إلى إقصائهم من المشهد!؟ ولكم في إقصاء العالم الجليل الدكتور مصطفى بن حمزة شاهدا على ذلك.
صراحة لا أجد تفسيرا واقعيا لما طالبت به البرلمانية اليسارية سوى النظرة الفرعونية للأنا (مَاۤ أُرِیكُمۡ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ)، فهي نظرة إقصائية للمخالف واستعلاء على الناس، وكذلك نظرة دونية لطبقة من الشعب المغربي.
يصدق على سلوك البرلمانية اليسارية المثل السائر “رمتني بذائها وانسلت” إذ هي التي استغلت منبر البرلمان -الذي يفترض أن تدافع منه على هموم الناس وتتعرض من منبره لغلاء الأسعار وتفضح الفساد الذي ينخر في المجتمع- لكنها وظفته في غير ما وضع له واستغلته لإسكات صوت العلماء، متجاهلة بذلك مبدأ حرية التعبير الذي يكفلها القانون المغربي .
ما تحدث عنه بعض العلماء الأفاضل في خطبة عيد الفطر يدخل في صميم عملهم المطلوب منهم، والأمانة التي حملوها، ولم يخالفوا بذلك لا الدستور المغربي الذي يقر بأن المغرب دولة إسلامية، ولا الإطار المرجعي الذي حدده ملك البلاد (لا لتحليل الحرام ولا لتحريم الحلال ولا لمخالفة قطعيات القرآن)، ولا دليل الخطيب الذي يسمح بذلك وفق المذهب المالكي، ولا هوية الشعب المغربي المسلم.
وأي استجابة من طرف الوزير أحمد توفيق للمطالب الشاذة للبرمانية اليسارية فهو انحياز سافر منه لليسار وتسييس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإديولوجية مخالفة للسياسية الدينية للدولة المغربية.
