وزير الداخلية لفتيت: من الصعب التوصّل لحلّ جذري لـ”التهريب المعيشي”

هوية بريس – وكالات

أقر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، أمس الإثنين، بصعوبة إيجاد “حل جذري وعاجل” لـ “التهريب المعيشي” للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا.

و”التهريب المعيشي” مصطلح متداول في الصحافة المغربية ويعني التهريب بحثًا عن لقمة العيش، ويعمل في هذا القطاع غالبية من النساء، ويشمل سلعًا بسيطة وزهيدة الثمن، مثل المواد الغذائية.

وقال الفتيت، خلال جلسة عامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن التهريب بالمعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية يمثّل “إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي، والحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة”.

ولفت أنه في انتظار “الحل الشامل”، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وصفها بـ “المحدودة”من خلال تنظيم المرور بالمداخل الحدودية مع مليلية وسبتة.

وأشار أن بلاده “ليس لها إمكانيات لإيجاد حل جذري عاجل للتهريب المعيشي”. لافتًا أن “هذه الإشكالية عويصة وحلولها صعبة جدًا”.

في المقابل، طالب نواب من الأغلبية والمعارضة، بإيجاد بدائل اقتصادية وفرص عمل لممتهني “التهريب المعيشي” في المناطق الحدودية للمغرب.

وقال عمر حجيرة، النائب عن الكتلة البرلمانية لحزب “الاستقلال” المعارض، إن “وضع ممتهني التهريب المعيشي يتفاقم يومًا بعد آخر، ويزداد تفاقمًا بوقوع حالات وفاة بين الفينة والأخرى على المعابر”.

بدورها قالت بثينة قروري، النائبة عن كتلة حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الائتلاف الحكومي، إن هذه المعضلة “تتطلب حلولا جذرية من خلال إيجاد مشاريع تنموية حقيقية في هذه المناطق (الحدودية)”.

واستغربت مما وصفته بـ “التطبيع مع ظاهرة التهريب المعيشي” مع سبتة ومليلية.

وأشارت أن الاقتصاد المغربي يتضرر جراء ظاهرة التهريب المعيشي، قائلة، “في الوقت الذي تصرح فيه السلطات الإسبانية، بأنها تربح 700 مليون يورو سنويًا، من خلال معبر سبتة، تتضرر خزينة الدولة المغربية بما مجموعه 12.5 مليار درهم (م يعادل نحو 1.2 مليون يورو)”.

وقبل أسبوعين، تسبب حادث تدافع وقع في مركز حدودي بين الفنيدق (شمالي المغرب) وسبتة الخاضعة لإسبانيا، في وفاة سيدتين مغربيتين في الأربعينات من العمر، نتيجة تدافع آلاف التجار الراغبين في دخول سبتة، من أجل جلب السلع.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي “سبتة” و”مليلية” الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى الداخل المغربي، حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.

وتخضع “سبتة”، على غرار “مليلية”، إلى الإدارة الإسبانية، رغم وقوعهما أقصى شمالي المغرب، وتعتبرهما الرباط بأنهما “ثغران محتلان” من طرف إسبانيا التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار، وفقا للأناضول.