الخلفي: نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة الكتابية بلغت 51 في المائة مع اختتام دورة أكتوبر 2018
هوية بريس – متابعة
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 15 فبراير 2018، أن الحكومة ضاعفت جهدها في التفاعل مع الأسئلة الشفوية والكتابية، مبرزا أن نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية انتقلت من 34 في المائة مع اختتام دورة أبريل إلى 51 في المائة مع اختتام دورة أكتوبر في 14 فبراير 2018، بما مجموعه 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا.
وذكر الوزير في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية، عقب أشغال المجلس الحكومي أمس الخميس، أنه استعرض هذه المعطيات خلال عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة الأداء الحكومي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية.
وأشار خلال هذ العرض إلى أن عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها الحكومة بلغ خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أوضح الوزير أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا، مقابل 10 في دورة أبريل.
وعلى مستوى التعهدات، أجابت الحكومة، يضيف الوزير، عن مأل تنفيذ 29 تعهدا بنسبة 27 في المائة مقارنة ب 13 في المائة خلال دورة أبريل.
كما استجابت الحكومة لـ 36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة، بنسبة 46 في المائة مقارنة مع نسبة 21 في المائة في دورة ابريل 2017.
وأشار إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 169 اجتماعا، من بينها 100 اجتماع بمجلس النواب و69 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وفي المجال التشريعي، أبرز الوزير أنه من أصل 105 مشروع قانون قدم خلال هذه الولاية، ضمنها 38 نص من الولاية السابقة، تم اعتماد 71 مشروع قانون بالإضافة إلى 14 مشروع قانون صادق عليه أحد المجلسين، وبلغ عدد النصوص المعتمدة خلال هذه الدورة 25 قانونا ضمنها مقترح قانون.
وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الأخيرة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وأحدثت لجنة تقنية، حيث تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 مقترح.
