أمزازي: تحقيق النمو رهين بوجود رأسمال بشري منتج وبالاستثمار في التربية والتكوين

هوية بريس – و م ع

اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أمس الأربعاء بالدار البيضاء أن تحقيق النمو يبقى رهينا بوجود رأسمال بشري منتج، وبالاستثمار في مجال التربية والتكوين.
وقال في كلمة خلال افتتاح ملتقى دولي حول النموذج الاقتصادي المغربي، ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 22 إلى 23 مارس الجاري، إن الرفع من النمو وخلق الثروة يتوقف على المساهمة المنتجة للعنصر البشري، مستشهدا في هذا السياق بالفيلسوف الفرنسي جان بودين في قوله “لا يمكن خلق الثروة من دون الإنسان”.

وحسب الوزير، فإنه في زمن اقتصاد المعرفة والثورة الرقمية، فإن الأمم أصبحت تعي بشكل جيد دور العنصر البشري في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الرأسمال البشري يمكنه تقديم حلول لمختلف المشاكل، التي تواجه أصحاب القرار السياسي.

ولفت في هذا السياق إلى أن “النهوض بدور العنصر البشري في مجال خلق الثروة، يعد جانبا أساسيا يتعين إدخاله في نموذجنا التنموي الجديد”.

وذكر في هذا الصدد بالتقرير الأخير للبنك العالمي الحامل لعنوان ” المغرب في أفق سنة 2040 .. الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، والذي يدعو إلى الاستثمار في التعليم والصحة بالنسبة للمغاربة، وبل وذهب إلى حد الحديث عن الحاجة إلى “معجزة تربوية” من أجل إعادة بناء مخزون الرأس المال البشري بشكل يتناسب أكثر مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.

وفي معرض تطرقه لما تحقق في مجال التعليم منذ تسعينيات القرن الماضي، أوضح الوزير أن المغرب عمل على تعميم التعليم، حيث انتقلت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 55 بالمائة سنة 1990 إلى 96,6 بالمائة سنة 2017، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة محددة في 78,5 بالمائة عند إضافة الإحصائيات المتعلقة بالإعداديات والثانويات.

وأشار أيضا إلى أهمية الدعم الموجه لبرامج الدعم الاجتماعي مثل “تيسير”، أو “مليون محفظة”، فضلا عن بناء داخليات والمطاعم المدرسية وتوفير وسائل النقل المخصصة المدرسي بالنسبة للمناطق المعزولة.

وخلص إلى أن التربية هي بلا شك أحد أقوى الوسائل الكفيلة بمحاربة الفقر وعدم المساواة، وبالتالي إرساء أسس نمو اقتصادي قوي ومتين.

ويشارك في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، فعاليات اقتصادية ومالية وفكرية، وذلك من أجل المساهمة في النقاش الوطني المتعلق بوضع نموذج اقتصادي وطني جديد.

وحسب المنظمين، فإن هذا الملتقى يأتي استجابة لمضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية (2017)، والذي دعا فيه جلالة الملك، جميع الفعاليات من أجل التفكير في أسس، وأفق وتحديات النموذج الاقتصادي المغربي، الذي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن.

ويشمل برنامج هذا الملتقى تقديم عروض ومداخلات تتمحور حول أسس بناء هذا النموذج الاقتصادي، ودور الاستثمار في خلق الثروة وفرص الشغل، ودور الرأسمال المادي واللامادي في تحقيق التنمية.